ارتفع العجز في الناتج المحلي للميزان التجاري التونسي ليبلغ 8ر4 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب تداعيات الانكماش الاقتصادي في عدد من البلدان الأوروبية الشريكة لتونس وارتفاع نسق واردات الدولة . وأفاد بيان لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الدوري لتقييم أداء الاقتصاد المحلى أن الموجودات الصافية من العملة استقرت في حدود 2ر10 مليارات دينار . ووفقاً للبيان فقد تزايدت حاجيات البنوك إلى السيولة مما أدى إلى تكثيف تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بضخ مبلغ يصل معدله اليومي إلى 7ر4 مليارات دينار، بما يعادل 9ر2 مليار دولار. وقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بعد استعراضه آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي المحلى الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير.