أقرت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بشأن مراجعة مشروع القرار المقدم من وزارة شئون المغتربين بشأن معالجة أوضاع المغتربين اليمنيين وإعادة هيكلة الوزارة في اجتماعها اليوم برئاسة وزير شؤون المغتربين رئيس اللجنة مجاهد القهالي مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة أوضاع المغتربين. وتضمن مشروع القرار إرسال وفود حكومية إلى الدول الشقيقة وبلدان الاغتراب ذات الكثافة لمعالجة أوضاع المغتربين اليمنيين المقيمين فيها، واعتماد الآلية المقدمة من وزارة شؤون المغتربين حول تنظيم الهجرة العاملة في الخارج. كما تضمن مشروع القرار تمكين ملحق المغتربين في السفارات والتابعين للوزارة من تأدية أعمالهم في دول الاغتراب ذات الكثافة وعلى وزير المغتربين إصدار القرارات والتعليمات واللائحة المنظمة لذلك، بالإضافة إلى توجيه الجهات المعنية بسرعة إنشاء محكمة الاستثمار والمغتربين. وتضمن القرار تشكيل لجنة من وزارتي شؤون المغتربين والمالية لمناقشة المتطلبات الضرورية والعاجلة للعام الجاري، بالإضافة إلى عدد من البنود ذات العلاقة بمعالجة أوضاع المغتربين. وأكد الاجتماع أهمية عقد اللقاء التشاوري في صنعاء لرؤساء الجاليات اليمنية ورجال المال والأعمال والكفاءات العلمية الشهر القادم لما يسهم في تعزيز ورفد الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق رعاية المغتربين. واستعرض الاجتماع تقرير وزير شؤون المغتربين بشأن زيارته لعدد من الجاليات اليمنية في دول الجوار والذي تضمن الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها المغتربين في تلك البلدان باعتبارها الأكثر تواجدا للمغتربين اليمنيين والسبل الكفيلة بمعالجة تلك المشاكل والصعاب. وفي الاجتماع أشاد الوزير القهالي بتعاون وزارة النقل وتوجيهاتها للهيئة العامة للموانئ بفتح مكاتب لوزارة المغتربين في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لتسهيل الإجراءات على المغتربين العائدين والمغادرين. وأكد الوزير أهمية تضافر الجهود وتكاملها بغية العمل على تقديم الخدمات اللازمة للمغترب اليمني في أي مكان في العالم وتذليل الصعاب أمامه باعتباره أحد الروافد الاقتصادية الهامة لليمن. حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية الدكتور على مثنى ووكلاء الوزارات ذات العلاقة.