أقر المجلس التربوي بمحافظة ذمار في اجتماعه اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي اعتماد عشرة مفتشين ماليين وإداريين لكل مديرية وإعادة توزيع الفائض حسب الاحتياج. وأقر الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة المساعدين محمود الجبين و أحمد مرشد الحميري.. منع حركة التنقلات وإعادة توزيع الفائض من القوى العاملة في كلا من المعهد العالي لإعداد وتأهيل المعلمين ومكتب التربية بالمحافظة وفروعه في المديريات وتغطية العجز القائم في بعض المدارس وإلغاء قرارات المستشارين. وفي الاجتماع شدد الأمين العام مجاهد العنسي على أهمية تجاوز الاختلالات والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح العملية التعليمية في إطار المحافظة وبما يسهم في بناء جيل قادر على التعاطي ومع متطلبات التنمية واحتياجات المستقبل. ولفت العنسي إلى ضرورة أن تقوم ورشة صيانة المقاعد المدرسية بدورها المطلوب في إعادة تأهيل المقاعد والتغلب على العجز القائم نتيجة للازدياد الكبير في إعداد الملتحقين بالتعليم. وكان مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أحمد علي الوشلي ونائب مدير التربية سعيد علي الغابري قد قدما شرح عن طبيعة الاستعدادات لتدشين العملية التعليمية في المحافظة للعام الدراسي الجديد. منوهان بأن القرارات التي اتخذها المجلس التربوي والقاضية بإعادة توزيع الموظفين الجدد وفقا للاحتياجات ستسهم في تغطية العجز القائم في بعض المدارس والمديريات.