انتقدت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان فيها واصفة إياه بأنه "متحيز ومتحامل وألقى التهم جزافا". وقال وزير الدولة للشئون الخارجية أنور محمد قرقاش في تصريح صحفي نقلته وكالة الانباء الاماراتية الليلة الماضية "إن التقرير متحيز ومتحامل ويلقي التهم جزافا دون الاطلاع على الحقائق على أرض الواقع والتي تثبت وباعتراف المنظمات الدولية المعنية ما حققته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان خاصة في مجال العمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية الشاملة وتمكين المرأة وبما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن أكثر من مائتي جنسية تعيش في جو من الانفتاح والتسامح". وأضاف أن الدبلوماسية الإماراتية لم تدع لهذا النقاش ولهذا طلبت تأجيله في البرلمان الأوروبي لإتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها ضمانا لدقة التقرير وتوازنه ومصداقيته إلا أنه تعذرت الاستجابة لطلبها فجاء التقرير متحاملا وغير منصف مما قوض مصداقيته لأنه أخذ بدون تمحيص وتحقق الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولوياتها استهداف سمعة الدولة والإساءة لها. وأكد أن دولة الإمارات ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها مستندة على مؤسساتها والقوانين والأنظمة المرعية ومتمسكة بها وقال إنه لا مجال للتهاون حين يتصل الأمر بالقوانين والأسس الدستورية مهما كانت الظروف التي تطرأ بين الحين والآخر. وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريرا حول ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات تحدث فيه عن تجاوزات تتعلق بقضية الموقوفين على ذمة التحقيق وأوضاع العمالة الوافدة وينتقد فيه وضع المرأة في الإمارات وكذلك عقوبة الإعدام في قانون الإمارات.