يتفاقم الحِراك السياسي والحقوقي في كل من الكويتوالإمارات، بطريقة تختلف عن الإحتجاجات ذات النفس الشيعي، في كل من البحرين والسعودية. وإذا كانت الكويت عرفت في الماضي مواجهات حادّة بين المعارضة وأسْرة آل الصباح الحاكمة، على نحو قاد إلى حل البرلمان أكثر من مرة، فإن الإمارات، التي ترفل أيضا في الرخاء النفطي، ظلت بمنأىً عن الأزمات السياسية طيلة أربعة عقود.
لكن البلدين يشتركان اليوم في ارتفاع منسوب المطالب الإصلاحية، وإن بدرجات متفاوتة بينهما، والتي تتميّز بوضع سقف واضح لا تتخطاه، يتمثل في إقامة ملَكية دستورية من دون التشكيك في شرعية الأسَر الحاكمة. والحالة الوحيدة التي يمكن مقارنة الكويتوالإمارات إليها، هي حالة الأردن، حيث تتشبث المعارضة الإخوانية بشرعية النظام، لكنها تسعى لإدخال إصلاحات على الدستور للحد من سلطات الملِك المُطلقة، وإن اختلفت تيارات إسلامية أصولية مع هذا الطرح.
ولخَّص القيادي البارز في حركة الإخوان المسلمين الأردنية سالم الفلاحات في تصريح أدلى به مؤخرا لوكالة أنباء غربية (يونايتد برس إنترناشونال) رؤية الحركة للربيع العربي في الأردن، بقوله "سيشهد ربيعا عربيا، ولكنه ربيع مختلِف. فالمعارضة، وفي مقدمتها حركة الإخوان المسلمين والحركات الشعبية، متفقون على إصلاح النظام السياسي، وليس القيام بثورة على النظام"، وأضاف الفلاحات "هدفنا هو بقاء النظام (الملَكي)، ولكن يجب إصلاحه".
من هنا، تبدو الملَكيات العربية، وقد غدت بدورها في عيْن الربيع، بعدما كانت تبدو أكثر تماسُكا من الجمهوريات الإستبدادية. لكنه ربيعٌ إصلاحي، وليس ثوريا، مثلما تشي بذلك تفاعلات الأزمة السياسية في الكويت، حيث توتَرت الأوضاع مؤخرا في أعقاب حلّ مجلس الامة. لكن الجديد في الأزمة الحالية، هو تصاعد نَغمة المُطالبة بالإصلاح، إلى حد استهداف الأمير صباح الأحمد الصباح، الذي صعد إلى سدّة الإمارة في 2006، بعد ما ظلّ وزيرا للخارجية طيلة ثلاثة عقود، بالنقد اللاّذع، مثلما فعل مسلم البراك، عضو مجلس الأمة الكويتي الذي أوقفته السلطات لاحقا.
وفي هذا السياق شهدت الكويت قُبيْل العيد، مسيرات ضخمة هي الأكبر في تاريخ الدولة المُعاصر، طالبت بإسقاط الحكومة وإعادة النظر في قانون الإنتخابات. واعتقلت السلطات عددا من النشطاء والنواب السابقين، الذين اعتبرتهم قادة المظاهرة، ولكنها أفرجت عنهم لمنع تفاقم الأوضاع. والملاحظ، أن الكويت من الملَكيات التي يرأس فيها أعضاء الأسْرة الحاكمة الوزارات، مما يُعرِّضهم للنقد والإحتجاجات، ولا يجعلهم "يملِكون ولا يحكمون" أسْوة بالملَكيات الدستورية في الغرب، أمثال إسبانيا وبريطانيا وهولاندا والسويد...
فبعض الملكيات العربية، مثل المغرب والأردن، يمتنِع فيها الأمراء عن تولّي مناصب تنفيذية، فيما لا يرى أفراد الأسَر الحاكمة في بلدان أخرى، مثل السعودية والإماراتوالبحرين، غضاضة في تولّي حقائب وزارية.
في ذِروة الربيع العربي، صعد المحتجّون إلى مقاعد رئيس مجلس الأمة الكويتي ومساعديه، حاملين العلم الكويتي ومنادين بالإصلاح. كانت هذه الصورة في 16 نوفمبر 2011، أي بُعيد انتصار الثورات في كل من تونس ومصر وليبيا، وهي مُحمّلة بالرسائل والرموز على أن الوضع في الكويت سيكون مختلِفا عن بلدان الخليج الأخرى وحتى عن البحرين، التي كانت أول عضو في مجلس التعاون الخليجي تصل إلى شوارعه شرارة المظاهرات، لكنها احتجاجات ارتدت طابعا طائفيا وحظِيت بدعم واضح من قِوى إقليمية، على عكس الثورات الأخرى.
ففي الكويت، تلك الإمارة الصغيرة التي يبلغ متوسّط الدخل السنوي فيها 39.168 دولارا للفرد، لم يخرج الحِراك عن الهيئات الشرعية ورمى إلى الإصلاح (وليس إلى تقويض السلطة القائمة)، في إطار الكيان الكويتي. لكن في ذلك الظرف الدقيق، الذي جعل ظهر الأمير الشيخ صباح الأحمد يُلامس الجِدار، لم يكن أمام الأسْرة الحاكمة من خِيار سوى حل البرلمان. ليس هذا خيارا جديدا، فقد حُل البرلمان مرات في العقود الماضية، وظل أفراد من الأسْرة يشكِّلون الحكومات بتأييد من المعارضة أحيانا، ورغم مقاطعتها أحيانا أخرى. لكن اختلف الوضع مع تلك الأزمة الحادة، التي اندلعت في مثل هذا الوقت من السَّنة الماضية.
فشِعار مكافحة الفساد، الذي كان أحد قادحي نار الثورات العربية، وصل إلى هنا واستهدف رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو ابن شقيق الأمير، الذي نفى تُهم الفساد المنسوبة إليه، غير أن عمّه قبل استقالة الحكومة، في اليوم الذي حل فيه البرلمان وسمّى نائب رئيس الوزراء (وهو من آل الصباح أيضا) على رأس الحكومة.
الوجه... والقناع
في مقابل ذلك، كانت وجوه بارزة من النخبة الكويتية تؤكّد على أن الحل، ليس في تغيير الوجوه وتحسين الواجهة الخارجية للحكم، وإنما في إدخال إصلاحات جوهرية على النظام، بما يحُدّ من الإمتيازات المُطلقة الممنوحة للأسرة الحاكمة. على أن هذه المُراهنة تحمل في طياتها المخاطرة بتقويض أسُس النظام السياسي في الكويت، الذي يقوم، بحسب الدكتور شفيق ناظم الغبرا، على التوازن بين مؤسسات تنطلِق من الأسْرة الحاكمة، لتنتهي بالجمعيات والمنظمات الأهلية والتيارات السياسية (الأحزاب محظورة رسميا)، وهي مؤسسة الأمير، وولاية العهد والحكومة ومؤسسة البرلمان، "بصفتها مؤسسات وطنية تلعب دوراً محدداً في الحياة السياسية وتوازناتها وصراعاتها"، على حد تعبيره.
واعتبر الغبرا، الذي شغل مناصب أكاديمية رفيعة المستوى في الجامعة ومراكز البحث الكويتية، أن اجتياح القوات العراقية للإمارة الصغيرة عام 1990 وإعادة البناء بعد الحرب، أوضح رغم قِصر المدة، أن "المجتمع المدني الكويتي، كان قادراً على المبادرة الذاتية، استنادا إلى تجربته في الجمعيات والروابط الأهلية". وقال في تصريح ل swissinfo.ch، إن انتخابات 1992، "التي كانت أول انتخابات بعد تحرير الكويت، اتّسمت بزخَم لا نظير له وبحُريات لا سابق لها"، غير أنه عاب على التجربة البرلمانية سقوطها في ثنائية الديمقراطية والأصولية، مُعتبرا أن التيار السائد في صفوف البرلمانيين "ركز على الأحكام المُلزمة للشريعة وجنح إلى تفسير ضيق للنصوص الشرعية، على حساب عملية التغيير الديمقراطي".
إضافة إلى ذلك، يعتقد الغبرا أن المشروع السياسي الأصولي يهدِّد هذه التجربة اليافِعة، مشدِّدا على أن الدولة والمجتمع على السواء في الكويت "ما زالا في حيِّز المشروع المهدّد والقابل للإجهاض"، وأن المسؤولية تقتضي، حسب رأيه، "بذل جهود كبيرة في القطاع المدني الأهلي والإقتصادي، وكذلك في القطاع الحكومي لصالح إتمام هذا المشروع".
أما الخبيرة في شؤون الكويت كرستيان كوتس اولرتشسين، فتعتقد أن حالة الجمود التي طبعت أداء الحكومات الكويتية منذ عام 2006 كرّست الإنقسام السياسي، الذي بات يدور في دوّامة الصِّراع على السلطة بين البرلمان والحكومات المُعيّنة من الأمير. وقد أدّى تصاعد وتيرة الإحتجاج، حسب رأيها، إلى الإقتراب من الخطوط الحمراء التي كانت تبدو حصينة في اللعبة السياسية الكويتية. وقالت أولرتشسين ل swissinfo.ch "وصلنا الآن إلى نتيجة، هي تصفية حسابات بين الأسرة الحاكمة وفئات متزايدة من المجتمع الكويتي".
دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت هي الأخرى توترا أمنيا في أعقاب اعتقال أكثر من خمسين شخصا من المحسوبين على حركة الإخوان المسلمين وغلق جمعية الإصلاح، التي تعتبر واجهتهم الدينية والسياسية. كما وجدت هذه الدولة، التي يعيش على أراضيها وافدون من مائتي جنسية، ويُقدر الدخل السنوي للفرد فيها ب 58.786 دولارا، نفسها تُعامل مثلما كان الأوروبيون يُعاملون الأنظمة الإستبدادية السابقة في تونس وليبيا ومصر.
فعلى عكس الفكرة التي كان يحملها حكام الإمارات من كونهم يستطيعون شراء صمت الجميع بالمال، انتقد البرلمان الأوروبي يوم الجمعة 26 أكتوبر 2012 تجاوُزاتهم في مجال حقوق الإنسان، خصوصا إزاء الموقوفين على ذمّة التحقيق، وأوضاع العمالة الوافدة ووضع المرأة وعقوبة الإعدام. وحاولت الحكومة الإماراتية عبثا، تأجيل النقاش حول تلك التجاوزات في البرلمان الأوروبي، بحجّة إتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها، إلا أن الأوروبيين رفضوا الطلب، ما جعل الخارجية الإماراتية تنتقد التقرير بشدة وتعتبره "متحاملاً وغير منصف، مما يُقوّض صِدقيته، لأنه اتُّخذ من دون تمحيص الإتهامات التي زوّدته بها منظمات وجمعيات، وضعت في رأس أولوياتها استهداف سُمعة الدولة والإساءة إليها"، على حد قول وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور محمد قرقاش.
وكانت الأوساط السياسية الإماراتية تحدثت عن توقيف السلطلات ل 64 شخصاً بتُهم "الإرتباط بتنظيم خارجي، يهدد أمن الإمارات واستقرارها"، ووعدت بعرضهم على القضاء وإخلاء سبيل مَن لم تثبت إدانته، فيما هدّد الوزير قرقاش بأنه "لا مجال للتهاوُن، حين يتصل الأمر بالقوانين والأسُس الدستورية، مهْما كانت الظروف التي تطرأ بين الحين والآخر". غير أن السلطات اضطرت، على ما يبدو، لتخفيف الإحتقان وإطلاق بعض إشارات التهدئة، أسْوة بقرار حاكم دبي محمد بن راشد قبيْل العيد، بالإفراج عن 422 سجيناً في الإمارة، التي تعد ثاني أغنى إمارات الإتحاد بعد أبو ظبي.
ويعزو الكاتب سعيد الشهابي هذه المواجهة بين النظام في الإمارات والحركة الإخوانية، إلى بروز تحالُف بين الولاياتالمتحدة وتلك الحركة، في سياق محاولة امتِصاص الطّفرة الإجتماعية والثقافية، التي تمثلها النّخب الجديدة الصاعدة في دول الخليج، والتي تبدو الأنظمة التقليدية عاجزة عن التعاطي معها بطريقة تُبعِدها عن نزعات العنف وتُوجهها داخل أقنيات شرعية قابلة للسيطرة. ومع تنامي الجماعات الداعية إلى العنف، خاصة في دول الربيع العربي، تميل إدارة الرئيس أوباما إلى مد جسور مع الحركات الإسلامية المعتدلة، لسحب البساط من تحت أقدام المتشدّدين وتشجيع النزعات الإصلاحية، بدل التغيير العنيف والشامل.
أما الباحث الفرنسي ديديي بليون، نائب رئيس معهد الأبحاث الاستراتيجية والدولية (مقره باريس)، فقال ل swissinfo.ch: "إن مخاوف الغرب تتركز على درْء خطر سقوط إحدى الأنظمة في الخليج، تلك المنطقة بالغة الحساسية وعالية التوتر"، لكنه أكّد أن "تدفق عائدات النفط، يضع المنظومة الخليجية مؤقتا في منأىً عن الثورات، بحكم توزيع قسم من تلك العائدات على السكان، لضمان الإستقرار الإجتماعي والسياسي". مع ذلك، يمكن القول أن التفاعلات المتوقّعة في الكويت، أكثر إمارات الخليج ديمقراطية، ستلقي بالتأكيد بظلالها على الدول المجاورة، وخاصة السعودية والإمارات.
فمن "ساحة الإرادة" المقابلة لمقر البرلمان في مدينة الكويت، التي شهدت أعنف صدامات بين المعارضة وقوات مكافحة الشغب، قبل هدنة عيد الإضحى بمناسبة خروج أكبر مظاهرة في تاريخ الكويت المعاصر (وهي المرادف المحلي ل"دوار اللؤلؤة" في المنامة)، ستتبلور صفحة أخرى من اختبار القوة بين المعارضة وأسْرة آل الصباح، لا يمكن أن تكون خواتمها - برأي كثيرين - أمنية على الطريقة البحرينية، أي بإغراق الحركة الإحتجاجية في دوامة اجتياح برّي من طرف "قوات درع الجزيرة"، وإنما بتسوية سياسية قد تنقل الإمارة الصغيرة من مرحلة إلى مرحلة، تكريسا لميزان قِوى جديد في ظل الربيع العربي.
