أقر المجلس المحلي بمحافظة ذمار في اجتماعه اليوم برئاسة محافظ المحافظة يحيى علي العمري وبحضور أمين عام المجلس مجاهد شايف العنسي مشروع الموازنة العامة للمحافظة للعام المالي 2013م بمبلغ 26 مليار و674 مليون ريال و877 ألف ريال. وخلال الاجتماع استعرض المحافظ العمري والأمين العام العنسي جملة من القضايا الخاصة بالمحافظة والتي تتطلب سرعة البت فيها وبذل الجهود من اجل حلها وفي مقدمتها التحديات الأمنية ومشاكل المشاريع المتعثرة وتنمية إيرادات المحافظة، إضافة إلى فرض بعض التعيينات الإدارية على السلطة المحلية بالمحافظة من قبل بعض الجهات الحكومية دون الرجوع أو التشاور مع قيادة المحافظة وسلطتها المحلية. وأقر الاجتماع تكليف قيادة المحافظة بسرعة التنسيق للقاء المجلس المحلي مع السلطات الحكومية العليا بهدف طرح المشاكل والقضايا التي تعيق عمل المحافظة وتسهم في عدم تنفيذ برنامجها برنامجها الاستثماري وتتسبب في خلق المزيد من المشاكل الاجتماعية والتنموية والتحديات الأمنية، إضافة إلى اعتماد طلب السلطة المحلية بالمحافظة بمساواة محافظة ذمار بمثيلاتها من المحافظات التي تقع في نفس المستوى مع فارق السكان وهو الأمر الذي لم ينفذ من قبل المختصين في وزارة المالية خلال إقرار مشاريع موازنة المحافظة للأعوام 2009 , 2010 , 2011 , 2012م , رغم التوجيهات الصادرة بذلك. وتضمنت المذكرة التفسيرية للموازنة المقدمة من قبل لجنة إعداد الموازنة بالمحافظة خلال الاجتماع , تحليل الموازنة للموارد المحلية المقدرة للعام 2013م بمبلغ اثنين مليار وسبعمائة وواحد وتسعين مليون وأربعمائة وثمانية وتسعين ألف ريال , فيما بلغ إجمالي عدد المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية بالمحافظة والذي قدمه مكتب التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع، 452 مشروعا بمخصص مالي مقدر بمبلغ ثلاثة مليارات وأربعمائة وثلاثين مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثين الف ريال , منها 153 مشروع في مجال التربية والتعليم و98 مشروعا في مجال الصحة و90 مشروعا موزعة على الجهات الأخرى. وبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 413 مشروعا بمبلغ ثلاثة مليار وثلاثمائة وسبعين مليون وتسعمائة وواحد وتسعين ألف ريال، فيما بلغ عدد المشاريع الجديدة 39 مشروعا بمبلغ 260 مليون و942 ألف ريال. حضر الاجتماع مديرو عموم المالية والخدمة المدنية والتخطيط وعدد من المسؤولين المعنيين بالمحافظة.