حذر البنك الدولي في تقرير عن المناخ من المخاطر الناجمة عن التأثيرات المحتملة لتغير المناخ في القطاعات الرئيسية مثل المياه والزراعة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال البنك في تقرير خاص أطلقه على هامش اجتماعات مؤتمر الأممالمتحدة ال 18 للتغير المناخي المنعقد حاليا بالدوحة "إن العديد من دول المنطقة ستصبح أكثر حرارة وأكثر جفافا وسيقل هطول الأمطار وستنقص كميات المياه، فضلا على أن المنطقة العربية تعاني أصلا من شح المياه وانعدام الأمن الغذائي". وتناول التقرير بعنوان" التكيف مع مناخ متغير في العالم العربي ،تغير المناخ، وتأثيراته على حياة الناس والنظم التي نعتمد عليها والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية نتيجة تزايد حده الأحوال المناخية والفرص المتاحة والإجراءات اللازم اتخاذها علاوة على استجابات التكيف مع هذا التغير في القطاعات المحورية التي تشمل المياه والزراعة والسياحة، والنوع الاجتماعي والصحة وكذلك في المناطق الحضرية والريفية. وأشار التقرير إلى ان "الكوارث الناجمة عن تغير المناخ أثرت على 50 مليون شخص في العالم العربي خلال العقود الثلاثة الماضية وكبدته خسائر مباشرة بلغت 12 مليار دولار فضلا عن خسائر غير مباشرة تقدر بأضعاف ذلك. واظهر التقرير الذي أعد بالتعاون مع جامعة الدول العربية وشارك فيه خبراء من المنطقة العربية ومتخصصون عالميون وفريق عمل من البنك الدولي إن العام 2010 كان الأكثر حرارةً منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في أواخر القرن التاسع عشر ،مبينا أن 19 بلدا سجلت ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة خمسة منها بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها الكويت التي سجلت رقما قياسيا بلغ 52.6 درجة مئوية في العام 2010 وتلاه 52.5 درجة مئوية في العام 2011. وتوقع التقرير أن تصل درجة الحرارة في المنطقة إلى معدلات قصوى غير مسبوقة، بحيث ترتفع بنحو 3 - 4 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهذا أسرع بمقدار مرة ونصف عن المتوسط العالمي مصحوبة بتدني معدلات هطول المطر في منطقة تمتلك أقل الموارد الطبيعية من المياه العذبة في العالم ..حيث تعاني كافة البلدان العربية باستثناء ستة منها (جزر القمر، العراق، لبنان، الصومال ، السودان وسوريا ) ، من شح المياه وستقل حصة الفرد الواحد من المياه في جميع البلاد العربية باستثناء أربعة منها ( مصر ، العراق، السعودية، والسودان) عن 1000 متر مكعب سنويا . وبحسب تقرير البنك الدولي فان موجات الحر الشديدة يهدد أيضا موارد العيش في مختلف أنحاء المنطقة ويمكن أن تؤثر الأحوال المناخية الحادة على نحو 50 مليار دولار سنويا تدرها السياحة والزراعة اللتان تتعرضان لضغوط هائلة بسبب المناخ . وفي الشأن الزراعي بين التقرير أن ارتفاع الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وتزايد وتيرة الجفاف سيؤدي إلى قصور الزراعة وانخفاض المحصول مما يضع سكان الريف الذين يشكلون زهاء نصف سكان المنطقة تحت ضغوط متزايدة". وطبقا للتقرير فان تغيرات المناخ تزيد من حدة التحديات التي تواجه التحضر السريع والاستقرار في المناطق المعرضة للخطر تشير أحدث البيانات أن أكثر من 50 في المائة من سكان مصر، وموريتانيا، والصومال، واليمن على التوالي يعيشون في المناطق الريفية . وكشف التقرير أن التغير المناخي سيؤثر في المستقبل على غالبية ال340 مليون نسمة الذين يقطنون العالم العربي, إلا أن المائة مليون شخص الأكثر فقرا سيعانون أكثر من غيرهم إذ يملكون اقل الموارد للتأقلم مع التغيير . ومن المرجّح أن يؤدي تغير المناخ على مدى السنوات الثلاثين إلى الأربعين المقبلة إلى انخفاض تراكمي في الدخل الأسري إلى حوالي 7 بالمائة في سوريا، وتونس، و24 في المائة في اليمن. وبحسب تقرير البنك الدولي فإن الاقتصادات المتنوعة أو الأكثر ثراءً هي الأكثر مرونة للتكيف مع تغير المناخ من الاقتصادات الأكثر فقرا أو الأقل تنوعا، حيث يعيش العديد من الناس على إيرادات أراضيهم ويبقون من بين الفئات الأكثر عرضة لتغير المناخ وتأثراً بالتأثيرات المناخية السلبية. ومن اجل تجنب العواقب المرتقبة لتغير المناخ دعا تقرير البنك الدولي إلى تحرك سياسي فوري لدمج الأهداف المناخية ضمن السياسات والإجراءات الوطنية في كل بلد للتأكد من مرونتها إزاء تغير المناخ بدءا من جمع بيانات المناخ مرورا بتعزيز الخدمات الأساسية. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة راشيل كيت خلال إطلاق التقرير "أن تغير المناخ سيؤثر على الجميع ويتطلب مضاعفة الجهود على عدة مستويات ، وقيادة فردية وجماعية حكيمة من البنك الدولي ووكالات الأممالمتحدة والمعنيين بالشأن البيئي وتضامن بين المجموعات العربية واستعداد للقيام بخيارات صعبة قادرة على تحويل تغير المناخ إلى أولوية وطنية وإقليمية ،واقترحت راشيل أن يكون هناك نظام إقليمي بجاهزية عالية يتنبأ بالتغيرات المناخية ويوفر المعلومات المناخية بهدف الاستجابة للاحتياجات الطارئة والفورية. وأشارت إلى أن البنك الدولي يعمل حاليا على توفير التمويل لعدد من حكومات البلدان في السودان وتونس والمغرب واليمن من خلال المساعدة التقنية الجارية وعمليات الإقراض وصندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية للتقليل من تأثيرات تغيّر المناخ والسعي للتكيّف فعلى سبيل المثال في اليمن هناك مشروع تمويل أنشطة تقليدية لحصاد مياه الأمطار إلى جانب إجراء بحوث عن محاصيل تقاوم الجفاف.. لافتة إلى انه مع شح المياه في اليمن ستكون الأراضي الزراعية هي الأكثر تضررا إذ تشير تقييمات تأثير فيضانات عام 2008 في وادي حضرموت في اليمن إلى أنه نتيجة للخسائر المباشرة من الفيضانات تضررت دخول مزارعي تلك المناطق بشدة خلال ذلك العام.
