أقرت اللجنة الفنية للحكومة الالكترونية في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة حسن احمد شرف الدين، نتائج عمل الفريق المكلف بإعداد دراسة ووضع الشروط المرجعية لمستشاري وخبراء المشروع، وذلك بعد مناقشته واستيعاب التعديلات المقدمة عليه. وكلفت اللجنة فريق لوضع وصياغة توصيفات الوظائف المحددة في الهيكل التنظيمي لمشروع الحكومة الالكترونية، اضافة إلى مهام العاملين في تلك الوظائف. ووقف الاجتماع امام ما انجزته اللجنة الفنية من اعمال في اطار المهام المسندة اليها من اللجنة الاشرافية، ومن بينها وضع الخطة الإستراتيجية لمشروع الحكومة الالكترونية، واختيار البرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها حسب الأولويات. وشكلت اللجنة الفنية للحكومة الالكترونية بهذا الخصوص فريقاً لإعداد التقرير النهائي والوثائق الكاملة المتعلقة بالاعمال والمهام التي انجزتها في كافة الجوانب المسندة اليها، وذلك لتقديمه إلى اللجنة الاشرافية لمشروع الحكومة الالكترونية في اجتماعها القادم. وفي الاجتماع أشاد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية بالتفاعل الخلاق من قبل اعضاء اللجنة في انجاز الاعمال الموكلة اليهم بالشكل الامثل.. مؤكدا حرص اللجنة الفنية في عملها على الشفافية ووضع مقترحات وخطط عملية قابلة للتطبيق لانجاز هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي والتي سيتم عرضها على اللجنة الاشرافية لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشانها. ولفت الوزير حسن شرف الدين الى المسئولية التشاركية للجميع سواء في الحكومة او القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لانجاح مشروع الحكومة الالكترونية باعتباره احد ملامح الدولة المدنية الحديثة المنشودة، وبما يضمن الارتقاء بالاداء الحكومي ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخفض كلفتها وآلية الوصول اليها.