تحتفل دولة الكويت اليوم الاثنين بالذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني والذكرى الثانية والعشرين ليوم التحرير. وتشهد الكويت هذا العام مظاهر احتفالية غير مسبوقة، حيث ازدانت البلاد في شتى المناطق والمباني الرسمية والخاصة بصور شتى من الزينة والصور والأشكال بمختلف الألوان والأحجام للتعبير عن فرحة الكويتيين بهذه المناسبات الغالية. واستطاعت دولة الكويت أن تضع بصمتها في المحافل الدولية المختلفة، وتعتلي مراكز متقدمة ومهمة فيها، وتم التعامل معها كدولة ذات سيادة، وأعلنت في عام 1961 عضويتها في الجامعة العربية، كما انضمت إلى الأممالمتحدة عام 1963. ولقد مرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الصعد كافة. فعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت فقد أَسهمت على المستوى الخليجي بدور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأممالمتحدة، بالإضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى، وواصلت دولة الكويت سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين. ويعد صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، الذي تأسس في 31 / 12 / 1961م، رسالة سامية من دولة الكويت تهدف من خلاله إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها بمدها بقروض لتنفيذ برامجها التنموية. وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى، متضمنة مشاريع ضخمة سيتم إنجازها خلال السنوات المقبلة. وتتنوع المشاريع التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما حققت تقدما في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة. وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية استراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035، تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج. وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول - أوبك - وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يتواجد في أرضها 10 % من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 % من عائدات التصدير و80 % من الإيرادات الحكومية. كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات، وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات. ونجد أن للصناعات البتروكيماوية بالكويت العديد من الصناعات المتوسطة والخفيفة، مثل: مصانع المعدات الإنشائية، والأغذية والملابس، والأثاث، بالإضافة لوجود العديد من المؤسسات والشركات الخدمية الضخمة والمؤثرة في الاقتصاد الكويتي، كما يرتكز اقتصاد الكويت على سوق الأوراق المالية بشكل كبير، والذي يعد واحدًا من أهم أسواق المال في الوطن العربي، كما تمثل الاستثمارات الخارجية والداخلية أحد المحركات الاقتصادية المهمة في الكويت. كما ارتفع الناتج المحلي الكويتي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاًَ بواقع 29% خلال عام 2011م، ليسجل أعلى مستوى قياسي بلغ 44.4 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 34.4 مليار دينار كويتي في عام 2010م، ويعود هذا النمو إلى ارتفاع كبير في الناتج المحلي النفطي، والبالغ 47% إلى 28.7 مليار دينار على خلفية الارتفاع القياسي لأسعارالنفط الذي أدى إلى زيادة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 65% وهي الأعلى في ثلاث عقود. أما ما يخص الناتج المحلي غير النفطي فقد ارتفع بنسبة 6% ليبلغ 15.7 مليار دينار كويتي سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسي وصل إلى 12 ألف دينار تقريباً خلال عام 2011م، مرتفعاً بأكثر من 25% مقارنة بعام 2010م. وتشير آخر الإحصاءات الإقتصادية لدولة الكويت لعام 2011م، ببلوغ قيمة صادارت دولة الكويت 62.7 مليار دولار أمريكي ، فيما بلغت قيمة الواردات 22.7 مليار دولار أمريكي للعام نفسه، في حين بلغت قيمة إجمالي التجارة الخارجية 85.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2011م، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت 8.5 مليار يورو. وفي مجال القطاع المصرفي الكويتي تمتلك الكويت قطاعًا مصرفيا متميزًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متمثلا بوجود عشرة بنوك عاملة داخل البلاد تقدم جميع الخدمات المصرفية، موزعة مناصفة بين خمسة تقليدية وخمسة عاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولعراقة هذه البنوك وتجربتها الطويلة وانتشار استثماراتها وفروعها في شتى دول العالم يؤهلها لتكون القلب النابض لأي مركز مالي مستقبلي علاوة على الإمكانات المالية الكبيرة والخبرات المتراكمة التي كونتها على مر السنوات الماضية. ويعد القطاع المصرفي في الكويت هو ثاني أكبر قطاع في البلاد بعد النفط وله إسهامات كبيرة في الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاقتصاد، فقد قدمت على مر السنوات الماضية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأسهمت بصورة كبيرة في نمو الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، حيث حقق قطاع المصارف أرباحًا صافية في بعض السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية تجاوزت مليار دينار كويتي ذهب معظمها إلى المساهمين ودعمت الاقتصاد الوطني. وتعد البنوك الكويتية هي شريان الاقتصاد الوطني والواجهة الخارجية للبلاد من خلال فروعها المنتشرة في معظم دول العالم ووجود تجارب رائدة للقطاع المصرفي الكويتي عممت على مستوى العالم خصوصًا في مجال الصيرفة الإسلامية، تدار بقيادات وكوادر وطنية كويتية ذات كفائة عالية فقد تجاوزت نسبة العمالة الوطنية في المصارف الكويتية 60 %. وفي المجال الزراعي: فقد سعت دولة الكويت لتطوير القطاع الزراعي وشجعت المزارعين من خلال تقديم الدعم المادي وتزويدهم بالخدمات الزراعية لتنمية هذا القطاع وجعله مصدرًا مهماً من مصادر الدخل القومي فقد سجلت التقديرات تغير في القيمة المضافة الإجمالية المتوالدة في نشاط الزراعة والثروة الحيوانية خلال السنتين 2008و2009م فكانتا على التوالي (62.7) ، ( 63.3) مليون دينار كويتي. وارتفعت القيمة المضافة الإجمالية المتوالدة في نشاط صيد السمك، حيث بلغت عام 2009م، ما قيمته ( 10.0) ملايين دينار كويتي مقابل ( 9.2) مليون دينار كويتي عام 2008م أي بنسبة ( 8.7 % ).ص وفي مجال التعليم: اهتمت دولة الكويت بالتعليم باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، حيث يعنى برأس المال البشري الذي يعتبر من أهم عناصر هذه التنمية وتحرص دولة الكويت على توفير التعليم لكل فرد في مراحله المختلفة فقد بلغ عدد المدارس والمعاهد في دولة الكويت حتى عام 2011م، 800 مدرسة تضم نحو 359 ألف طالب وطالبة في مختلف أنظمة التعليم، يقوم على تعليمهم أكثر من 53 ألف معلم ومعلمة، أما المدارس في التعليم الخاص فيبلغ عددها 474 مدرسة يدرس بها نحو 198 ألف طالب يشرف على تعليمهم نحو 12 ألف معلم أما جامعة الكويت فيدرس بها نحو 33 ألف طالب وطالبة. وفي المجال الصحي: حرصت دولة الكويت على توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ووصل عدد المستشفيات في القطاع الحكومي عام 2010 إلى 15 مستشفى تضم 6338 سريراً، فيما بلغ عدد المراكز الصحية العامة والمتخصصة بدولة الكويت 409 مركزًا وبلغ عدد الأطباء نحو 5680 طبيبا وعدد أطباء الأسنان 1123 طبيباً، حيث بلغ عدد طاقم التمريض 15283 ممرضاً وبلغ عدد الصيادله 946 صيدلياً، فيما يبلغ إجمالي عدد العاملين في المنشآت الصحية الحكومية 43733 موظفاً. وحققت دولة الكويت في مجال صناعة الكهرباء والغاز والمياه : قيمة مضافة موجبة خلال الأعوام 2007 و2008و 2009م حيث بلغت ( 159.9)، ( 150.9)، ( 195.3) مليون دينار كويتي على التوالي، بينما سجلت صناعة إنتاج وتوزيع المياه في عام 2009م، قيمة مضافة موجبة قدرها ( 223.5) مليون دينار كويتي مقابل قيمة مضافة موجبة بلغت ( 212.0) مليون دينار كويتي عام 2008م. وكانت دولة الكويت ولا تزال تحرص على الاضطلاع بدور فاعل في دعم جهود التنمية وخاصة في الدول العربية بما يسهم في تحقيق تقدمها ورخائها من خلال قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية فقد قدمت دولة الكويت من عام 1970م حتى عام 2005م، ما قيمته 415 مليون دولار في هيئة مساعدات إنمائية للدول العربية. ويعد الإعلام الكويتي في مصاف الدول العربية شفافية وحرية ففي عام 2007م، صنفت ثانياً على دول المنطقة في الشفافية الإعلامية ووفقا للتقرير منظمة مراسلون بلا حدود عام 2009 فإن الكويت تقع في المرتبة 60 محتلة المركز الأول في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط. كما تعد الكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون ، فقد حصلت عام 2001م كعاصمة للثقافة العربية للعام 2001م تتويجًا للحركة الثقافية الكويتية، ويأتى تقديرًا من المجموعة العربية ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التى تشهدها الكويت والدور الريادى الكبير للحركة الثقافية بها ودورها المتميز فى إثراء الحركة الثقافية العربية فى مجال الأدب والفكر العربى المعاصر والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي. وتتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عالي من الكفاءة والسلامة وعلى مستوى عالي من الصيانة الدورية ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر، ويتواجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و 26 جسراً حديدياً. ويوجد في الكويت ما يقارب 7 مطارات، منها مطارين مدنين الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية ويعتبر مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م هو المحور الرئيسي للملاحة في الكويت ويقع على بعد 16 كيلو متر جنوب مدينة الكويت. وتعد الخطوط الجوية الكويتية أكبر شركة طيران في الكويت وفي عام 2004م دخلت أول شركة طيران كويتية خاصة الخدمة وهي طيران الجزيرة وبعدها بسنة في 2005م، تم تأسيس الشركة الخاصة الثانية وهي الخطوط الوطنية التي بدأت أول رحلاتها في مارس عام 2009م. كما أسهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في مسيرة الدولة الاقتصادية والعمرانية فهي نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحار، وتقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ كافة ويعتبر كل من ميناء الشعيبة وميناء الشويخ من أهم موانئ الكويت التجارية، كما تضم الكويت حالياً 6 موانئ وهي ميناء الشعيبة وميناء عبدالله وميناء الدوحة وميناء الشويخ وميناء الأحمدي وميناء بوبيان. وفي المجال الرياضي: تهتم دولة الكويت بالرياضة بكافة أنواعها ولديها العديد من الاتحادات للرياضة، وتعتبر كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في الكويت، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال، حيث أن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم.. كان ذلك في عام 1982م، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا، وذلك في عام 1980م، بالإضافة إلى 14 ناد رياضي في الكويت