حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي، بان لا يرفع حظر السلاح المفروض على الصومال منذ 21 عاماً، مثلما يدعو مشروع قرار مقترح .. اعتبرته المنظمة فكرة " سابقة لاوانها " . ونقلت وكالة انباء رويترز اليوم الثلاثاء، عن مسئول ملف الصومال في منظمة العفو الدولية جيما ديفيز قوله في بيان " إذا لم توجد ضمانات كافية، فإن السماح بتوريد الأسلحة، قد يعرض المدنيين الصوماليين لخطر أكبر ويزيد الوضع الإنساني سوءا " . واوضح ديفيز في البيان انه " طيلة عدة سنوات، كان حظر السلاح على الصومال يتعرض دوماً للانتهاك بتوريد أسلحة الى جماعات مسلحة في كل أطراف الصراع، وأذكي تدفق الأسلحة على الصومال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع " . ووصف بيان العفو الدولية مشروع القرار بأنها " سابقة لأوانها " حيث يقول مشروع القرار ان المجلس يدرس رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأممالمتحدة على حكومة الصومال لمدة عام واحد حتى يمكنها تقوية جيشها للتصدي للمقاتلين المسلحين . ويبدو ان مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا، يقترح حلاً وسطاً وهو رفع حظر السلاح لمدة عام واحد وإبقاء القيود على الأسلحة الثقيلة مثل صواريخ أرض جو ومدافع الهاويتزر . ويقول المشروع ان حظر السلاح لن يطبق على الشحنات الأخرى من " الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة او المساعدة او التدريب بهدف وحيد هو تطوير القوات الأمنية لحكومة الصومال الاتحادية وتوفير الأمن للشعب الصومالي " . ويعتزم مجلس الامن التصويت على مشروع القرار في وقت لاحق هذا الاسبوع، قبل ان ينقضي يوم الخميس تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والمؤلفة من 17 ألف و600 فرد والمعروفة باسم قوات (أميسوم) .