عقدت بصنعاء اليوم حلقة نقاشية حول رؤية القطاع الخاص في مؤتمر الحوار الوطني نظمها منتدى التنمية السياسية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية ومركز دعم المشروعات الخاصة بواشنطن . تهدف الحلقة بمشاركة ممثلي الاحزاب واكاديميين والقطاع الخاص إلى بلورة رؤية أولية وتشكيل حلقة مشتركة للمهتمين في التنمية الاقتصادية والسياسيين لتطوير علاقات شراكة في صياغة الرؤى التنموية بين القطاع الخاص والأحزاب. وفي الحلقة أكد رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في صنع القرار ورفع مستوى مشاركته في العملية السياسية عبر مؤتمر الحوار الوطني . ولفت إلى أن مشروع تعزيز مشاركة القطاع الخص في الحوار الوطني يتكون من سلسلة حلقات نقاش في ثلاث مدن يمنية ذات أهمية اقتصادية وتجارية وتطوير علاقة شراكة في صياغة الروى التنموية بين القطاع الخاص والحكومة. من جانبه استعرض رئيس لجنة إعداد رؤية القطاع الخاص خالد طه مصطفى مسودة الصيغة النهائية لورقة القطاع الخاص لمؤتمر الحوار الوطني .. مبينا أن الرؤية تتضمن العديد من الاجراءات التي يجب التركيز عليها لإحداث استقرار في البلد على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية . ولفت إلى أن الرؤية تشمل أيضا اصلاحات شاملة للقضاء ومكافحة الفساد وتعديل القوانين الضريبية والجمركية وقانون الاستثمار، لإيجاد بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والاستثمارات الاجنبية. وقال:" كما تركز الرؤية على الأمن والتوزيع العادل للثروة والمتطلبات اللازمة لتكون اليمن بلدا جاذبا للاستثمارات، إضافة الى استعداد القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة لاستيعاب تمويلات المانحين وتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف القطاعات التي يحتاجها اليمن في الكهرباء والطرقات وغيرها وفقا للأنظمة المتبعة والشفافية والمساءلة" . أثريت الحلقة بالنقاشات والمداخلات الهادفة الى تأمين متطلبات التنمية المستدامة من أجل القضاء على الفقر والبطالة، وتدعيم خطوات الإصلاح السياسي وإرساء قواعد الحكم الرشيد وتحمل القطاع الخاص مسئوليته مع الحكومة أثناء الأزمات، وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية، وكذا أداء القطاع الخاص من خلال امتلاك الإدارة الجيدة والابتعاد عن العشوائية وانتهاج الشفافية في أعماله.