صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء على اتفاقية تنظيم تجارة الأسلحة، بموافقة ثلثي الدول الأعضاء . وحظيت الاتفاقية بتأييد 154 بلداً من أصل 193 بلداً عضوا في الأممالمتحدة، فيما صوتت إيران وكوريا الشمالية وسورية ضد الاتفاقية، وامتنع 23 وفداً عن التصويت . ودعت مسودة القرار والذي تقدمت به المكسيك أمس بمشاركة من 65 بلداً، جميع الدول إلى النظر في إمكانية التوقيع على المعاهدة والانضمام إليها في أسرع وقت ممكن طبقا لإجراءاتها الدستورية . وتسمح اتفاقية تنظيم تجارة الاسلحة للدول التوقيع عليها اعتباراً من 3 يونيو القادم، على ان تدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة 50 دولة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة عليها . وحددت هذه الاتفاقية والتي من شأنها وضع معايير عامة لصفقات السلاح بأنواعه من الأسلحة النارية إلى السفن القتالية، التزامات الدول بإنشاء أنظمة وطنية فعالة للمراقبة على تجارة الأسلحة . وتلتزم الاتفاقية الدول بتقديم تقرير حول صفقات الأسلحة التقليدية سنوياً، على ان تكون هذه المعلومات متاحة في مصادر معلنة، فيما سيبقى منع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، خاضعاً لاتفاقيات دولية منفصلة . وسيسري مفعولها على صفقات الدبابات والعربات القتالية ومعدات المشاة والطائرات والمروحيات القتالية والسفن ونظم الصواريخ، وأيضاً الأسلحة النارية الخفيفة من المسدسات إلى البندقيات الهجومية . كما ستلزم الاتفاقية الدول بالامتناع عن توريد السلاح، في حال احتمال استخدامه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولن يسري مفعولها على التجارة بالسلاح داخل الدول والقرارات المنظمة لحفظ السلاح . وجرى العمل على وضع نص الاتفاقية في مؤتمرين في مقر الأممالمتحدة في شهر يوليو 2012م وشهر مارس المنصر، فيما شهدت النقاشات الأخيرة بشأنها استياءً من جانب إيران وكوريا الشمالية وسورية، والتي اعتبرتها ذات " طابع غير متزن " . واعتبرت روسيا عدداً من بنود الاتفاقية " غير دقيق في تحديد المعايير الإنسانية لتقييم المخاطر، الأمر الذي يمكن قراءته بشكل منحاز واستغلاله لأغراض سياسية من جانب بعض الدول " . وقال المندوب الروسي الدائم في الاممالمتحدة فيتالي تشوركين، أن الاتفاقية بشكلها الحالي " قادرة على إدخال بعض الإيجابيات في مجال تجارة الأسلحة في العالم، لكنها ليست على مستوى المعايير المطبقة في روسيا والكثير من الدول الأخرى " .. مشيراً الى ان بلادها ستحدد موقفها في وقت لاحق، بعد دراستها .