أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام اليوم السبت سعيه إلى تشكيل حكومة مصلحة وطنية والتزامه اتفاق الطائف ودرء المخاطر عن لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة. وأشار سلام في كلمة ألقاها في القصر الجمهوري أمام الصحافيين عقب تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة إلى أن الإجماع النيابي الذي حصل عليه في الاستشارات النيابية الملزمة في هذه الظروف يحمله، إلى جانب الثقة مؤشرات من القوى السياسية كافة على الرغبة من الانتقال إلى مرحلة الانفراج تعيد الى الديمقراطية حيويتها والى المؤسسات الدستورية ضمانتها وإلى المواطن اللبناني الأمن والاستقرار". وقال سلام "لقد قبلت هذا التكليف التزاما بنصوص الدستور وإيمان منا بأن الواجب يفرض تحمل المسؤولية والعمل من أجل الوطن بالتعاون مع جميع القوى السياسية". وإضاف " إنني ادرك حساسية هذه المرحلة وحراجة الاستحقاقات والمهل الدستورية" املا في هذا الاطار ان "تتابع القيادات السياسية هذه الإيجابيات في الاستشارات النيابية لتأكيد أولوية المرحلة ومهمة الحكومة الجديدة". وشدد سلام على ضرورة "توحيد الرؤى الوطنية والاتفاق بسرعة على قانون للانتخابات النيابية قانون يحقق عدالة التمثيل لجميع المواطنين والطوائف والمناطق ملتزما اتفاق الطائف والاصول الديمقراطية"، مؤكدا ضرورة " إخراج لبنان من حالة الانقسام والتشرذم السياسي ودرء المخاطر عن لبنان نتيجة الاوضاع المجاورة". وأوضح أنه يسعى لتشكيل حكومة "مصلحة وطنية" وأهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية بينما أنظار العالم تتابع أوضاع لبنان وأوضاع المنطقة. وكان سلام حصل في الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس واليوم على ثقة 124 نائبا من أصل 128 يشكلون أعضاء المجلس النيابي. وارخى تكليف سلام تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ارتياحا عارما في لبنان بعد أن حصد تأييد جميع القوى السياسية.
