طالبت الحكومة السورية، المجتمع الدولي بمحاسبة الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة في سورية بالمال والسلاح، بعد ان اصبحت التفجيرات الانتحارية والاستهداف العشوائي للأحياء المدنية سلوكاً نمطياً، لدى تلك المجموعات . وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية اليوم الثلاثاء، ان وزارة الخارجية السورية وجهت رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، اشارت فيهما الى ما شهدته مدينة دمشق ظهر أمس من عمل ارهابي جديد تمثل في تفجير سيارة مفخخة في منطقة مكتظه بالسكان ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى . وقالت الوزارة إن التفجيرات الانتحارية والاستهداف العشوائي المتكرر بالقذائف للأحياء المدنية في دمشق والعديد من مناطق سورية، باتت " سلوكاً نمطياً للمجموعات الإرهابية المسلحة التي تتلقى دعما مادياً ولوجستياً كبيراً من بلدان في المنطقة وخارجها ودعماً سياسياً يدفعها إلى الاستهتار بالضوابط والقوانين " . وأضافت إن الدول التي تدعم المسلحين " يكرس قناعة لديها بأنها ستبقى بمنأى عن المحاسبة عن أفعالها في ظل ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول في التعامل مع التزاماتها بمكافحة الإرهاب الدولي " . وأكدت ان سورية " تجدد التأكيد بأن نجاح جهود التسوية السياسية للأزمة في سورية على أساس حوار وطني شامل وفقاً لما أجمع عليه المجتمع الدولي يستوجب أولاً وقبل كل شيء توقف الدول التي توفر الدعم والتدريب والتسليح والإيواء للمجموعات الإرهابية المسلحة عن ممارساتها التي تنتهك التزاماتها الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره " . وأوضحت أن سورية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بتبني موقف واضح وحازم يؤكد حرصه على مكافحة الإرهاب ويرسل رسالة واضحة للإرهابيين ولمن يدعمهم بأن المجتمع الدولي جاد في مكافحة هذه الآفة بغض النظر عن مكان أو زمان حدوثه.