عقدت لجنة السلامة والأمن الخاصة بمعالجة مشكلات الغاز اجتماعا لها اليوم برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء على ناصر لخشع، كرس لمناقشة نتائج الاجتماعات السابقة . وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية تصحيح الوضع القانوني القائم للمحطات والمعارض والخزانات وتحديد معايير الأمن والسلامة في الاسطوانات والخزانات والمعارض وإقرار العمل باللجنة المشكلة من أمانة العاصمة والخاصة بالنزول الميداني للمطاعم والفنادق والمعسكرات لبحث مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس ،وإلزام جمعية مالكي الغاز بإيجاد آلية للتوزيع في الأحياء السكنية، وتحديد البدائل التي قد تحول دون وجود أزمة في مادة الغاز أثناء القيام بالمعالجات. ولفت المشاركون إلى ضرورة تحديد موعد لقاء مع أصحاب المحطات التي أنشئت مؤخرا للوقوف على مدى قانونيتها والحلول الناجعة لخدمة المصالح العامة . وشكل الاجتماع لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة برئاسة نائب رئيس مصلحة الدفاع المدني العقيد عبدا لكريم معياد لإعداد شروط الأمن والسلامة وكيفية آلية منح التراخيص وكذا تشكيل لجنة قانونية برئاسة مدير عام الشئون القانونية بأمانة العاصمة هاشم عبدالعزيز لمراجعة القوانين النافذة واللوائح وفقا لما يقدم من اللجنة الفنية الخاصة بإعداد اللائحة التنظيمية للشروط والمعاير الموحدة للسلامة والأمن .