حدّدت المحكمة التي تنظر في محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير اليوم السبت يوم 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المعزول . وقال رئيس المحكمة القاضي الصادق عبد الرحمن في تصريحات صحافية وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية ان جلسة اليوم خصّصت للاستماع لشهود الدفاع وجرت بحضور الرئيس السابق وإنه "تم تحديد ال 14 من ديسمبر القادم موعداً لجسلة النطق بالحكم". فيما ذكرت مصادر قضائية أن مرافعات طرفي الاتهام والدفاع ستقدّم إلى المحكمة كتابة ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم. واوقف البشير بعدما اطيح به في 11 ابريل/نيسان عقب احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، ويحاكم حالياً بتهم حيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة عشر سنوات. وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز آلاف السجناء السياسيين خلال عهده. وتجري محاكمة البشير بتهمة الفساد المالي في وقت تعالت أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان "قوى الحرّية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالبشير، أنّ لا تحفّظات لديها على تسليمه للاهاي. وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003م، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق. وبدأت الاحتجاجات ضد البشير في كانون الأوّل/ديسمبر 2018م بسبب زيادة أسعار الخبز، واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه، حتّى أطاحه الجيش في 11 نيسان/إبريل الماضي. ويتولّى الحكم في السودان مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.
