فتحت النيابة العامة المكلفة من المجلس العسكري في السودان اليوم السبت تحقيقاً مع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بتهمة غسيل أموال. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان النيابة تلقت بلاغاً عن البشير بخصوص حيازته أموالاً ضخمة دون مسوغ قانوني. وأكد وكيل النيابة وفقاً للوكالة أنه سيقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود حالياً داخل سجن كوبر لتقديمه للمحاكمة لاحقاً. وكانت مصادر قضائية ذكرت أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه وتم احتجازه في مقر إقامة رئاسي. والبشير مطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكابه جرائم حرب في منطقة دارفور غرب البلاد. ويطالب "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يقود الاحتجاجات بمحاسبة البشير ورموز نظامه وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة .