أثمرت جهود مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة، في استعادة عدد من أراضي وعقارات وممتلكات الأوقاف بإجراءات وأحكام قضائية خلال العام 2019م، تنفيذاً لوصايا الواقفين الذين اقتطعوا جزءاً من حقوقهم للوقف ابتغاء مرضاة الله. وتشير المراجع ووثائق المسودات الوقفية المحررة منذ مئات السنين وتحتفظ بها وزارة الأوقاف والإرشاد ومكتبها بأمانة العاصمة إلى أن أكثر من 70 بالمائة من أراضي العاصمة صنعاء تابعة للأوقاف. ومع تزايد حالات الاعتداء على ممتلكات الأوقاف وجهل البعض بحرمتها وما يتصل بإدارتها قانونا، سارعت وزارة الأوقاف ومكتبها بأمانة العاصمة باتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة باستعادة ممتلكات الأوقاف والحفاظ عليها والعمل على تطوير مواردها وتصريفها. واعتبر أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان، الأوقاف أحد المصادر الإيرادية التي يعود خيرها على الدولة والمجتمع. وأشار إلى أن الإجراءات التي نفذها مكتب الأوقاف بالأمانة خلال الفترة الماضية، باتجاه استعادة ممتلكات الأوقاف خطوة إيجابية لحماية أموال الأوقاف والحفاظ عليها. وأكد أن جهود مكتب الأوقاف في استعادة الممتلكات الوقفية، تترجم فعلياً توجهات الدولة والحكومة في تنفيذ مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وأوضح جمعان أن مكتب الأوقاف بالأمانة، معني بمتابعة وتحصيل عائدات الأراضي والعقارات ومتابعة المنتفعين بها والمستأجرين لها .. مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية لجهود مكتب الأوقاف للحفاظ على ممتلكات الأوقاف. فيما ذكر وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الأوقاف الدكتور حميد المطري أن الوزارة وضعت خطة لتفعيل مواد قانون الوقف ورفع الغبن عن عقود الأوقاف والمنتفعين. وأكد ضرورة رفع الايجارات الوقفية بسعر الحر وذلك انسجاماً مع نص المادة 23 من قانون الوقف .. مبينا أن الدستور ينص على تطوير موارد الأوقاف وتصريفها وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية . وأوضح الوكيل المطري أن الوزارة وضمن خططها فيما يخص الأوقاف تبنت برامج لحفظ أصول الأوقاف وحماية ممتلكاته .. مبينا أنها ومكاتبها ركزت على تصحيح أوضاع المنتفعين واستعادة الأراضي والعقارات المغتصبة والحد من أعمال النهب والاعتداء التي كانت تتعرض لها أراضي الأوقاف في العاصمة صنعاء والمحافظات. وقال" كانت البداية بالمطالبة بالمديونيات لدى الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة صنعاء والتي تم مخاطبتها لتسديد ما عليها من حقوق للأوقاف، تقدر بمليارات" .. داعياً إلى إنصاف الأوقاف وتسديد مستحقاته وإيجاد معالجات للعقود غير المجددة والمنتهية. بدوره أوضح مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة عبدالله عامر أن أراضي ومرافق ومباني الأوقاف تؤجر بمبالغ زهيدة، ما يتطلب العمل على مراجعتها وتجديد العقود للمنتفعين بها، وإلزامهم بدفع ما عليهم من حقوق للأوقاف وفقاً للزمان والمكان. وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطوات إجرائية للحفاظ على حقوق الأوقاف بالتزامن مع إصلاحات إدارية وتصحيح أوضاع المنتفعين بحقوق الوقف وتحصيل العائدات واستعادة أعيان الوقف المغتصبة وتحقيق مقاصد الواقفين. وقال "بدأنا مع وزارة الأوقاف بإدخال بيانات الوثائق والمسودات الكترونيا لمعرفة الأراضي والممتلكات التي فيها عقود والتي لا يوجد بها عقود "مغتصبة" واستمرار حصر الوثائق وكذا النزول لمسح مساحات الأراضي غير المسجلة والتي لم يتم إصدار عقود بها ولم يخاطب فيها المنتفع". ولفت عامر إلى أن المكتب اتخذ إجراءات من شأنها تسهيل تسديد ما على المنتفعين من التزامات وتصحيح أوضاعهم من خلال لجان ميدانية، تم إعدادها على مستوى مديريات الأمانة العشر، تستقبل معاملات المنتفعين ومن خلالها يتم تسديد الإيجارات بسندات رسمية. وبيّن أن اللجان المعنية عند فحصها للبيانات الموجودة، كشفت عن وجود 17 ألف عقد غير مجدد، بعضها منذ أكثر من عشرين إلى أربعين عاماً، وهذا يعود إلى إهمال الجهات ذات العلاقة في الأوقاف وتقصير المنتفعين. وأضاف" تم النزول المباشر إلى أراضي وعقارات ومباني الوقف وضبط المعتدين وتسوير الأراضي، وتم خلال العام المنصرم إيقاف الاعتداءات والاستحداثات على أراضي الأوقاف وإصدار 273 عقد إيجار لأراضي الأوقاف بمساحة ألفين و251 لبنة عشاري". ووفقا لمدير مكتب أوقاف أمانة العاصمة، تم مسح وإسقاط مساحات جديدة من أراضي الأوقاف بخمسة آلاف و879 لبنة عشاري، تم تجديد عقود بمساحة ألف و119 لبنة وإسقاط مساحات بنحو ألف و341 لبنة في مختلف المديريات. وأكد أنه تم إصدار 122 عقد إيجار مبان وقفية ورفع إيجارها الشهري، إضافة إلى إصدار 25 عقداً آخر منها 18 عقداً أضيفت لأصول مباني الوقف، كما تم استعادة عقارات تابعة للأوقاف بأحكام قضائية وتأجيرها لمصلحة الأوقاف، وكذا أراضٍ في عدد من أحياء الأمانة. كما تم تصحيح القيمة الإيجارية للأراضي والعقارات الوقفية تدريجياً ورفعها، بما لا يقل عن 200 بالمائة في الأماكن الاستثمارية والتجارية وفقا لنص قانون الوقف الشرعي ولائحة تنظيم التأجير. وذكر عامر أن المكتب عمل على تفعيل إدارة المعلومات وفتح نوافذ للمهندسين في النظام الإلكتروني في مجال الإسقاط الآلي على الصور الجوية، إضافة إلى تجهيز نظام لبيانات الأوقاف بحسب نوع الوقف. وتطرق إلى الإجراءات التي نفذها المكتب بإحالة 146 قضية اعتداء على أموال الوقف للقضاء والتنسيق لعقد لقاءات مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة لإلزام الأمناء الشرعيين بعدم تحرير أي مكاتبات بأراضي وعقارات الأوقاف إلا بعد أخذ الأذن من المكتب.
