اقر اجتماع لمجلس وزارة العدل اليوم برئاسة وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي- الخطة التشغيلية للوزارة للعام 2020م على ضوء الخطة التنفيذية لمصفوفة الرؤية الوطنية للوزارة للمرحلة الأولى 2020م. وأكد الاجتماع - الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ورئيس المكتب الفني القاضي عبد الرحمن الشاحذي ووكلاء الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ولقطاع التخطيط فهد باوزير وللشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني- على ضرورة استيعاب الملاحظات والمقترحات ذات العلاقة بتطوير وتحسين العمل وبما يخدم العدالة. كما استعرض الاجتماع أنشطة قطاعات الوزارة والإدارات العامة التابعة لها لتحقيق أهداف الخطة في تطوير وتحسين الأداء الإداري بالوزارة والمحاكم ومكاتب أقلام التوثيق وبما يتلائم مع ما ورد في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وفي الاجتماع أكد وزير العدل على ضرورة تفعيل مكاتب ووحدات خدمات الجمهور في المحاكم والشعب الإستئنافية بأمانة العاصمة وسرعة توفير الإمكانيات اللازمة لها وبما يحقق خدمات عدلية للمواطنين بأيسر السبل. وشدد القاضي الديلمي على الالتزام بالدوام الرسمي والارتقاء بالأداء الوظيفي واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في انجاز المهام المناطة بهم في خدمة العدالة . إلى ذلك اطلع وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ، على طبيعة ومهام غرفة عمليات القضاء .. حاثا على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمة القضائية عبر الخط المجاني الساخن على مدار الساعة بما في ذلك استقبال الشكاوى الواردة إليها.