أدان مجلس النواب بشدة، استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم المروعة بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة استهداف طيران العدوان السعودي الإماراتي المسنود أمريكيا أمس منزل مواطن في مديرية وشحة بمحافظة حجة، راح ضحيتها عدد من الشهداء من النساء والأطفال وإصابة آخرين. وأكد المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، أن الصمت الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف، ساهم في تمادي دول تحالف العدوان وإمعانها في قتل النساء والأطفال وارتكاب المزيد من الجرائم، ما يجعل الأممالمتحدة وكافة الهيئات التابعة لها شريكة في هذه المجازر. واعتبر نواب الشعب تلك المجازر والجرائم، وصمة عار في جبين المؤسسات الدولية التي يفترض وقوفها إلى جانب الضحايا لا في صف الجلاد وقتلة الأطفال والنساء. ودعوا البرلمانات وأحرار العالم إلى الضغط على الحكومات والهيئات المتواطئة أو تلك التي تغض الطرف أو توفر الغطاء لإرتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني لما يقارب من ست سنوات، في تجاوز سافر لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. وحمّل مجلس النواب دول العدوان المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن كافة الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب اليمني .. مطالباً بسرعة التحقيق في كافة الجرائم الموّثقة كجرائم حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم. وأكد نواب الشعب أن هذه الجرائم مهما بلغت وحشيتها، لن تزيد أبناء الشعب اليمني إلا مزيداً من الثبات والصمود والسعي للاقتصاص من المجرمين والقتلة طال الزمن أو قصر وسيدفعون الثمن باهظا على أيدي رجال الجيش واللجان الشعبية الذين يواجهون قوى العدوان والمرتزقة في مختلف الجبهات والميادين حتى تحقيق النصر واستعادة السيادة الكاملة للأراضي اليمنية. ووجه مجلس النواب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء الاتحادات والبرلمانات العربية والدولية ومجلس حقوق الإنسان، أكدت أن العدوان والحصار على اليمن براً وبحراً وجواً من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والأمارات منذ مارس 2015م، أدى إلى تدمير البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني. وأوضحت الرسالة أن الشعب اليمني، يعيش أكبر كارثة إنسانية في العالم، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأممالمتحدة والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان. وأشارت الرسالة إلى أن اليمن لم يعان من عدوان وحصار خانق، فحسب وإنما من احتلال تحت مبرر إعادة الشرعية المزعومة والسعي لتمزيق وحدته ونسيجه الاجتماعي ونهب ثروته وتجويع أبنائه، ويتضح ذلك جلياً من خلال الممارسات التي تقوم بها السعودية والإمارات في أرخبيل سقطرى ومحافظة المهرة وغيرها من المناطق والجزر الواقعة تحت سيطرة دول التحالف. وذكرت الرسالة أن المرتزقة، يتماهون مع دول العدوان في التفريط بالسيادة الوطنية من خلال محاولة إبرام عقود واتفاقيات نفطية وغازية وبيع ثروات ومقدرات الشعب اليمني. وأكدت رسالة مجلس النواب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء الاتحادات والبرلمانات العربية والدولية ومجلس حقوق الإنسان، أن المجلس بالعاصمة صنعاء هو الممثل للشعب اليمني بكافة شرائحه ومشاربه السياسية والاجتماعية والثقافية. وحذرت الرسالة من إقدام المرتزقة على إبرام عقود واتفاقيات نفطية وغازية وبيع ثروات ومقدرات الشعب اليمني تحت أي مسمى كان .. محمّلا مجلس الأمن والأممالمتحدة والمجتمع الدولي كامل المسؤولية كون مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن اعتمادها أو التعاطي معها إلا بعد أن يصادق عليها مجلس النواب بالعاصمة صنعاء وفقاً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية. وأكد مجلس النواب في رسالته أن أي اتفاقيات لا يصادق عليها تعتبر لاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني .. معبراً عن الأمل في أن تقوم الأممالمتحدة بواجبها القانوني والأخلاقي لمنع مثل هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى نهب ثروات الشعب اليمني الذي أوصله العدوان والحصار إلى وضع مأساوي لا يوجد له نظير في العالم. وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله ابوحليقة، استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين حول نشاط وزارة الخارجية في ظل العدوان والحصار المفروض على اليمن ونتائج نزولها الميداني إلى ديوان عام الوزارة. وأرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
