ناقش الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ريمة حسن العمري اليوم مع الادارة العامة للشئون القانونية ومكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة خطة تنفيذ نظام التدوير الوظيفي للقيادات الادارية لأجهزة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات. وتناول الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة حافظ الواحدي الاجراءات القانونية وما تتضمنه الخطة من محددات تضمن الشفافية وموضوعية القرار ومراعاة التخصصات لشغل جميع الوظائف في اطار التدوير الوظيفي الى جانب الكفاءة والقدرة والنزاهة وفقا للقانون. وأكد المشاركون في الاجتماع اهمية ان يؤدي تنفيذ هذا التدوير الى التحديث والتطوير في الادارة وإيجاد سبل التكنوقراط في الادارة الحديثة والتخصصية وبحسب المؤهلات وسنوات الخدمة ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب وعلى غرار مهنية الجودة وبما يلبي الامال والطموحات للارتقاء بنظم الادارة والوظيفة العامة. وشدد الامين العام على ضرورة مراعاة كافة الجوانب في احداث تدوير حقيقي يعمل على النهوض بالمخرجات في ادارة الشأن المحلي ماليا وإداريا وتنمويا وخدميا فضلا عن الجوانب الخاصة بالموظف وقدرته وتفانيه في اداء عمله بكل تفان وإخلاص . مشيرا الى اهمية ان يشمل نظام التدوير الوظيفي جميع الدوائر والمكاتب الحكومية التي تخضع لنظام السلطة المحلية وتجنب أي اختلالات فنية او ادارية ومراعاة ان يكون التدوير الوظيفي وفقا لمعايير مهنية بحتة .
