اوقفت النيابة العامة التونسية، اليوم الإثنين، 12 مسؤولا بينهم وزير، تم إقالته قبل ساعات، في قضية "النفايات الإيطالية المستوردة". جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها المساعد الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بسوسة (شرق)، جابر غنيمي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات). وقال الغنيمي إن من بين الموقوفين خلال العملية التي تمت بين يومي السبت والأحد، وزير البيئة المقال مصطفى العروي. وأمس الأحد، أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وزير البيئة العروي، إثر الكشف عن وصول شحنات من النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا بدون ترخيص. ومن بين الموقوفين أيضا مسؤولين كبار حاليين وسابقين في وزارة البيئة والشؤون المحلية، بينهم "مدير ديوان ومدير عام سابق للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومديرين في نفس الوكالة ومديران في الوكالة الوطنية لحماية المحيط"، فضلا عن مسؤول كبير في الديوانة (إدارة عامة تابعة لوزارة المالية). كما تم تقديم 10 أشخاص للنيابة، دون إلقاء القبض عليهم، بينهم "وزير البيئة الأسبق (شكري بن حسن)، والمدير الحالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط وثلاث مهندسين في نفس الوكالة وقنصل تونس في نابولي و إطاران عمداء في الديوانة". وقررت وزارة البيئة التونسية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فتح تحقيق إداري بعدما كشفت قناة تلفزيونية خاصة عن وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا، لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها. والإثنين الماضي، قدمت هيئة الرقابة المالية التونسية، تقريرها للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بخصوص قضية توريد النفايات الإيطالية. وتعود قضية توريد النفايات الإيطالية إلى شهر يونيو/حزيران الماضي، حيث قامت وقتها شركة تونسية مصدرة بإدخال حاويات نفايات إلى ميناء محافظة سوسة الساحلية وتخزينها في مقرها بمنطقة الوردانين (سوسة)، في إطار عقد يجمعها بشركة إيطالية مختصة في مجال التصرف في النفايات، ليتبين لاحقا أن الحاويات تتضمن نفايات مصنفة "خطرة "ويمنع إدخالها إلى أفريقيا، وليست نفايات صناعية كما صرحت به الشركة.
