وقعّ الرئيس فلاديمير بوتين، ، حزمة قوانين جديدة تتعلق بالشأن الروسي، بما في ذلك منح موسكو سلطات أكبر في تقييد كبرى شركات مواقع التواصل الأميركية، وحظر الكشف عن بيانات شخصية لمسؤولين أمنيين روس. وقالت وكالة "رويترز"، إن القوانين، التي تفرض أيضاً قيوداً جديدة على الاحتجاجات، تضع حداً للإصلاحات الدستورية لمدة عام، مما يسمح لبوتين بالترشح لفترتين إضافيتين لمدة 6 سنوات في الكرملين، بدلاً من التنحي في عام 2024، كما كان مطلوباً منه قانوناً. ويمنع أحد القوانين الوصول إلى المواقع التي"تحرض ضد وسائل الإعلام المحلية الخاصة"، كجزء من حملة تحت قيادة بوتين ل"زيادة سيادة روسيا على الإنترنت". ويصنف موقع "تويتر" حالياً، بعض وسائل الإعلام الروسية على أنها "وسائل إعلام تابعة للدولة"، وهي خطوة شجبتها موسكو، إذ استشهد مؤيدو القانون بشكاوى حول تحيز ضد روسيا من قبل مواقع أميركية شهيرة مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر". وأوضح مشرعون روس، أن قانوناً وقعه بوتين، ينص على "فرض غرامات تصل إلى 20% من مبيعات شركات وسائل التواصل الأميركية في روسيا، حال فشلها في إزالة المحتوى المحظور خلال السنوات السابقة، مثل يوتيوب وفيسبوك". وكشفوا أيضاً عن توقيع الرئيس قانوناً "يحظر الكشف عن البيانات الشخصية لمسؤولي الأمن الروس، وهي سجلات يتم تسريبها أحياناً عبر الإنترنت ويستخدمها الصحافيون الاستقصائيون لتتبع العمليات السرية". وفي وقت سابق هذا الشهر، استخدم موقع "Bellingcat" الاستقصائي، سجلات الرحلات الجوية وبيانات أخرى، لتحديد مجموعة من عملاء جهاز الأمن الفيدرالي، الذين اتهمهم المعارض الروسي أليكسي نافالني ب"محاولة تسميمه في أغسطس الماضي"، وهو ما نفته موسكو. ومنحت القوانين الجديدة أيضاً، الرؤساء السابقين حصانة مدى الحياة من الملاحقة القضائية، بالإضافة إلى لوائح جديدة تسمح بحظر التجمعات بسبب حالات الطوارئ، وحظر تمويل الاحتجاجات من قبل "العملاء الأجانب" وسجنهم لمدة 5 سنوات في حال فشلوا في الإبلاغ عن أنشطتهم.
