اختتمت بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك، الذي نظمه المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة. ناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من المحاور تضمنت القوانين ذات العلاقة بحماية المستهلك واختصاصات وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية والرقابية والضبطية والبعد الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والصحي لمفهوم حماية المستهلك. وتطرق المؤتمر إلى المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وعلاقتها بحماية المستهلك والتوجهات الحديثة في هذا الجانب والرؤية المستقبلية لحماية المستهلك من منطلق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية . وفي الاختتام أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد إلى أن حماية المستهلك من القضايا الوطنية الهامة التي تتطلب تكاتف جهود المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني للعمل والتنسيق في هذا الجانب بشكل مستمر. وأوضح أن ما تم تقديمه من أوراق عمل خلال المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك، والتوصيات التي خرج بها سيعمل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية على تحويلها إلى مبادرات ضمن أنشطة الرؤية الوطنية وخططها المرحلية. وقال" نحن اليوم أمام مسؤوليات وأمانة كبيرة على عاتقنا في العمل لصالح الوطن الذي يتعرض لأعتى عدوان طال الإنسان والحجر والشجر ". ولفت الجنيد إلى أن المرحلة الراهنة تحتم على الجميع التحرك في إطار إعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها والاستفادة من القدرات والخبرات لتحقيق التنمية والنهوض في كافة المجالات. وثمن جهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ودورها التوعوي .. متمنياً أن يتم تفعيل دور الجمعية الميداني خلال المرحلة المقبلة من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة الجهة المسؤولة مباشرة عن حماية المستهلك إلى جانب هيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العليا للأدوية. وفي الاختتام بحضور وزير التخطيط عبد العزيز الكميم، أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أهمية المؤتمر في التعريف بالقوانين ذات العلاقة التي تكفل حماية المستهلك والحد من المخاطر المستقبلية التي يتعرض لها للتخفيف من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية الاقتصاد الوطني وتطوير آفاق جودة الصناعة الوطنية للغذاء والدواء. وحث على ضرورة تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على الاهتمام بقضايا حماية المستهلك وتفعيل دور الإعلام للاستمرار في توعية المستهلك .. مؤكدا ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص والمنظمات المدنية مع الحكومة لحماية المستهلك وتحقيق شراكة مجتمعية تقود إلى تنمية مستدامة. وأكد وزير الصناعة استعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجهود حماية المستهلك انطلاقا من واجبات الوزارة ومسؤولياتها. وخلال الجلسة الختامية بحضور وكلاء وزارات الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان والإعلام أحمد ناصر الحماطي وحقوق الإنسان علي تيسير ووكيل وزارة الأوقاف المساعد يحيى الحوثي، استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أهداف المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك. وأشار إلى أن الجمعية حرصت خلال المؤتمر على مشاركة الكثير من الجهات بأوراق عمل بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني باعتبارهم شركاء أساسين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكد منصور ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر بما يسهم في تفعيل وتعزيز جهود حماية المستهلك من قبل كافة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .