ادانت الأممالمتحدة وعدد من الدول الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار اليوم الاثنين، داعية للعودة إلى المسار الديمقراطي، في حين اكتفت دول أخرى بالقول إنه "شأن داخلي". وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة باحتجاز مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي وغيرها من القادة السياسيين في ميانمار، معربا عن قلقه البالغ حيال نقل جميع السلطات في البلد إلى الجيش.
وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان له إن التطورات الجارية في ميانمار تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية. وحث غوتيريش القيادة العسكرية على "احترام إرادة شعب ميانمار" و"حل الخلافات من خلال الحوار السلمي".
من جانبه، استنكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار وحثه على الإفراج عن جميع المعتقلين، مطالبا ب"احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية".
وكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر "تويتر": "أدين الانقلاب والاعتقال غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو كي في ميانمار.. يجب احترام (نتائج) تصويت الشعب وإطلاق سراح القادة المدنيين". بدورها، دعت أستراليا جيش ميانمار إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي والزعماء السياسيين الآخرين، متهمة إياه "بالسعي مرة أخرى للسيطرة" على البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان لها: "نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في نوفمبر 2020".
وقالت اليابان إنها تدعم بقوة العملية الديمقراطية في ميانمار وتعارض أي تراجع عنها، داعية الجيش إلى إطلاق سراح أونغ سان سو كي وغيرها من المعتقلين و"استعادة الديمقراطية في أسرع وقت ممكن".
وأعربت الخارجية الصينية عن أمل بكين بأن "تتمكن جميع الأطراف في ميانمار من إدارة خلافاتها بشكل صحيح بموجب الدستور والإطار القانوني وبما يدعم الاستقرار".
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أنه "من المبكر الإعلان عن موقف طهران بدقة إزاء التطورات في ميانمار"، معربة عن الأمل في "احترام حقوق الأقليات والمسلمين هناك".
وعبرت سنغافورة عن قلقها "البالغ" بشأن تطور الأوضاع في ميانمار وحثت جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والعمل من أجل التوصل إلى "نتيجة سلمية".
ودعت الخارجية الماليزية جميع الأطراف في ميانمار إلى "حل أي نزاع انتخابي سلميا" وعبرت عن تأييدها "لاستمرار المناقشات بين قادة ميانمار لتجنب العواقب الوخيمة على شعب ميانمار والأوضاع في البلاد، لا سيما في ظل الوضع الصعب الحالي بشأن وباء كوفيد-19".
وحثت إندونيسيا جميع الأطراف فى ميانمار على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والحكم الدستوري، مؤكدة أن جميع الخلافات الانتخابية يجب أن تعالج وفقا للآليات القانونية المتاحة"، ودعت إلى "ضبط النفس" وأن تلتزم ميانمار بمبادئ ميثاق "آسيان".
في موقف مغاير، اعتبر عدد من الدول الإقليمية ما حدث في ميانمار "شأنا داخليا"، مثلما وصفه نائب رئيس وزراء تايلاند براويت وونغسوان للصحفيين ردا على طلب التعليق على انقلاب ميانمار.
وقال رئيس وزراء كمبوديا هون سين إن بلاده "لا تعلق على الشؤون الداخلية لأي بلد على الإطلاق، سواء كان عضوا في آسيان، أو أي دولة أخرى".
من جانبه، أشار المتحدث باسم الرئيس الفلبيني إلى أن بلاده تعطي الأولوية لسلامة مواطنيها في ميانمار، وترى أن الأحداث هناك "شأن داخلي لن نتدخل فيه".
وكانت الولاياتالمتحدة قد طالبت بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش في ميانمار، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش التراجع عن خطواته الانقلابية.
