دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجددا اليوم، بشدة المشروع الاستعماري الإسرائيلي الإحلالي في أرض دولة فلسطين، معتبرة أنه التحدي الأبرز للمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن بيان صادر عن وزارة الخارجية القول إن التجاهل الدولي غير المسؤول لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد الاستيطان وعمليات الضم وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وطرد وتهجير المواطنين، يشكل حماية لها من المساءلة والمحاسبة. وأضافت الوزارة ، إن تخلي بعض الدول عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق شعبنا، خاصة في مجال حقوق الإنسان، أو ترددها في مساءلته، حتما ستكون له آثار مدمرة على مصداقيتها، ومصداقية الهيئات والمجالس والمنظمات الأممية نفسها. وأوضحت أن تقارير هيئات ومنظمات ومراكز حقوقية، رصدت التصعيد الاستيطاني الذي ما زال مستمرا في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، والارتفاع الكبير الذي شهدته الأعوام الماضية في اعداد المستوطنين، والذي ترافق مع تصعيد عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتهجير المواطنين وطردهم وتخريب مقومات وجودهم الحياتية والاقتصادية . واعتبرت تصاعد الاستيطان في دولة فلسطين، أنه التحدي الأبرز للمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء التي تشارك حاليا في الدورة ال 46 لمجلس حقوق الإنسان، التي تقع على عاتقها مسؤولية متابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحالة حقوق الإنسان في فلسطينالمحتلة، ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال عن تلك الانتهاكات.