عقدت لجنة الإشراف والرقابة على تنفيذ مشروع السجل الانتخابي الالكتروني في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي . كرس الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة الأخوة القضاة ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وممثلي مشروع الدعم الانتخابي ومؤسسة الايفس لمناقشة مجمل الخطوات المنجزة من قبل فريق عمل مشروع السجل الانتخابي . حيث قدم نائب رئيس الفريق رئيس قطاع العلاقات الخارجية القاضي على سليمان شرحاً وافياً عن الخطط التي أعدتها الوحدات وفق ما هو محدد في المهام التي تضمنها قرار إنشاء الفريق، مشيراً إلى أن الخطط المعدة من قبل الوحدات تضمنت الأهداف والأنشطة الرئيسية والتفصيلية لكل وحدة على حدة. وكلف الاجتماع رؤساء الوحدات بسرعة إعداد الأدلة التنفيذية لمناقشتها وإقرارها بصيغتها النهائية . ووقف الاجتماع أمام الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن المناقصة المتعلقة بالوحدات الفنية الخاصة بالسجل الانتخابي الالكتروني وما خرجت به نتائج تحليل العروض لهذه المناقصة التي تمت في كوبنهاجن بمشاركة وفد من اللجنة العليا للانتخابات . حيث أشار رئيس قطاع الشئون الفنية القاضي شرف الدين المحبشي والمستشار الفني في مشروع دعم الانتخابات التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة دارين نانس إلى أن تحليل عروض المناقصات قد أسفرت عن اختيار ثلاث شركات دولية من بين 18 شركة متنافسة لنيل المناقصة، منوهين إلى أن المنافسة حالياً لنيل المناقصة محصورة على الثلاث الشركات . وأكد القاضي المحبشي والمستشار الفني دارين نانس بأن ممثلي الشركات الثلاث سيصلون إلى صنعاء في غضون يومين بهدف القيام بتنفيذ الاختبارات المعملية لنماذج من الوحدات الفنية ومن ثم إجراء الاختبارات الميدانية التي ستنفذ يومي السبت والأحد القادمين بإجراء قيد وتسجيل تجريبي لعينة من المواطنين بأمانة العاصمة وعلى ضوء هذه التجارب المعملية والميدانية سيتم الإعلان عن الشركة التي ستفوز بشكل نهائي على المناقصة . واستمع الاجتماع إلى المذكرة المقدمة من قبل المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأيفس والمتضمنة آلية تشكيل لجان القيد والتسجيل في مشروع السجل الانتخابي الالكتروني والشروط المطلوب توفرها في الراغبين العمل ضمن هذه اللجان والذي يزيد عددهم عن 40 الف شخص ممن يجيدون التعامل مع أجهزة الحاسوب . وأقر الاجتماع الإعلان عن بدء موعد التسجيل عبر الصحف الرسمية والموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات وذلك بعد استكمال مناقشة الشروط والمعايير في الاجتماع القادم.