استعرضت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها الموسع أمس العديد من الخيارات الكفيلة بسد الفجوة المالية لتمكين اللجنة من البدء في مشروع السجل وإنزال المناقصة الخاصة بتوفير الأجهزة والمعدات المطلوبة للتسجيل. وضم الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة والممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ وفريق مشروع الدعم الانتخابي التابع للبرنامج وكذا مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية «الأيفس» جرانت كيبن.. وخرجت اللجنة العليا للانتخابات بالعديد من القرارات أبرزها أن يتم الدعوة لعقد اجتماع يوم الأحد القادم يحضره سفراء الدول المانحة وممثلو الحكومة للخروج برؤية جماعية بشأن التمويل المطلوب والبدء في تنفيذ المشروع. كما أبدى رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي قلقه الشديد من عدم توفير التمويل اللازم الكفيل بإنزال المناقصات الخاصة بتوريد الأجهزة والمعدات والوحدات الفنية التي ستستخدم في تنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني، مشيراً إلى أن عدم توفير التمويل تسبب في عدم الإعلان عن المناقصة في موعدها المحدد الذي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها في ال 13 إبريل الجاري بحسب البرنامج الزمني لوثيقة المشروع. ونوه القاضي الحكيمي إلى أن هذه المخاطر ستتسبب في تأخير تنفيذ السجل الانتخابي، وشدد في ذات الوقت على ضرورة التنبه إلى ذلك وتداركه من قبل المعنيين قبل فوات الأوان.