تقدمت مجموعة الدول الاسلامية بمجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان اليوم بمشروع قرار سيتم التصويت عليه في نهاية أعمال الدورة الحالية في ال14 من يونيو الجاري. وينص مشروع القرار تذكير حكومة ميانمار بالتزاماتها بضرورة حماية مسلمي الروهينغا من اعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرضون لها..وأعرب المشروع عن قلق مجلس حقوق الانسان العميق إزاء تلك الانتهاكات الجسيمة وذلك استنادا الى البيانات التي حصلت عليها الاممالمتحدة عبر مقررها الخاص المعني بأوضاع حقوق الانسان في هذا البلد الجنوب شرق آسيوي..ويحث مشروع القرار حكومة ميانمار على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان ضد المسلمين في اقليم (راكين). كما يدعو حكومة ميانمار الى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب على جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المسلمين وغيرهم عبر إجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل وفق قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويحث المشروع حكومة ميانمار على الاشتراك مع المجتمع الدولي لضمان عودة جميع اللاجئين والنازحين المشردين الى ديارهم ويدعو القادة السياسيين والدينيين في البلاد الى تغليب الحل السلمي عن طريق الحوار على اعمال العنف.. واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تدمير دور العبادة والمقابر والبنية التحتية والممتلكات التجارية أو السكنية الى جانب السعي لضمان حقوق المواطنة الكاملة ومراجعة قوانين التجنس بما ذلك تلك المعنية بأوضاع مسلمي الروهينغا". ويدعو الى ضمان التعاون الكامل مع جميع الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى الأشخاص والمجتمعات المتضررة من اعمال العنف تلك وتنفيذ اتفاقات التعاون المبرمة حول توزيع المساعدات الإنسانية على جميع المناطق المتضررة بما في ذلك ولاية (راكين) دون أي تمييز. ويأتي تحرك المجموعة الاسلامية لدى مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان بعد تأكيد المقرر الاممي الخاص بالاوضاع في ميانمار توماس أوخيا كوينتانا يوم امس في بيان له بان حكومة ميانمار لم تف بالتزاماتها بحماية مسلمي الروهينغا. وانتقد كوينتانا حكومة ميانمار لعدم التزامها بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وحيادية في انتهاكات حقوق الانسان ضد مسلمي الروهينغا منذ اندلعت أعمال العنف فى اقليم (راكين) فى أول يونيو من العام الماضى رغم اعلان الحكومة التزامها بذلك. واشار الى وجود ادلة موثوقة حول انتهاكات واسعة النطاق ضد مسلمي الروهينغا مثل مداهمات قراهم والاعتقال المنهجي للرجال والتعذيب والحرمان من حقوقهم القانونية والمحاكمة العادلة..والفت الى ان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في ميانمار تطال ايضا النساء المسلمات اللاتي يتركن عرضة للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل المسؤولين الأمنيين دون رادع او عقاب. وتتواصل اعمال الدورة ال23 لمجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان من 27 مايو الى 14 يونيو الجاري وتتناول بالتحليل والدراسة اوضاع حقوق الانسان كافة وفق تقارير خبراء الاممالمتحدة المعنيين بها كما تستعرض موقف الدول ومنظمات المجتمع المدني منها.