قالت وزارة الإدارة المحلية إن وحدتها التنفيذية "أنجزت حتى نهاية العام 2020م قرابة 75 بالمائة من الأنشطة التي تضمنتها مصفوفة خطتها التنفيذية للمرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة (2019- 2020)". وأوضح تقرير صادر عن الوزارة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أن الخطة تضمنت 15 نشاطا من ضمنها ستة أنشطة نفذت بنسبة 100 بالمائة تتمثل بتوفير تجهيزات ومتطلبات عمل مركز التطوير وبناء القدرات المحلية، وتنفيذ خطة تدريب وتأهيل وتفعيل الكوادر والخبرات لتؤدي الأدوار المطلوبة منها. وشملت الأنشطة المنفذة بشكل كامل وضع آلية شاملة لتحسين الرقابة المركزية على المحليات، وتوجيه اهتمامها نحو التخطيط المتوازن والعادل للإمكانيات المتاحة وفقا للأولويات المدروسة والمحددة. كما تضمنت تلك الأنشطة تفعيل علاقة التكافل بين ممثلي القبيلة وقيادات المحافظة والمديريات بما يحقق التنمية والأمن ودعم الجبهات العسكرية وتحصين البلاد من أي أفكار هدامة تمس النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية أو أي ممارسات تخدم العدوان. وبينت الوزارة في تقريرها أن برامج الخطة ركزت أيضا على إحياء النظام الاجتماعي التكافلي والموروث الشعبي المعزز للتنمية بما لا يتعارض مع قيم القبيلة الأصيلة والهوية الوطنية. وذكر التقرير أن الوحدة التنفيذية للرؤية في الوزارة نفذت ستة أنشطة بنسبة تزيد عن 50 بالمائة تتمثل بإعداد رؤية فنية لتقييم أوضاع مراكز المعلومات في المحافظات وحصر الأضرار الناجمة عن العدوان. وتضمنت الأنشطة الستة التي شارفت الوحدة التنفيذية على استكمالها تحديث الأنظمة المعلوماتية المعمول بها حالياً وبناء الأنظمة ذات الأولوية داخل الوزارة، وحصر الكوادر وذوي الخبرات المستهدفة لتحديد الاحتياجات والأدوار واعتماد برنامج تدريبي محدث. كما شملت شراء معدات شق وصيانة للطرقات لضمان استدامة الخدمات المقدمة وتغطية كافة المديريات، وكذا توفير معدات نظافة وتوزيعها على الوحدات المحلية على نحو متوازن بالإضافة إلى إيجاد شراكات مع الجهات المختصة لبناء القدرات المحلية. ويفيد التقرير أن الوحدة نفذت ثلاثة أنشطة بنسبة تقارب 50 بالمائة وأولها إعداد مقترح لتنمية الموارد المحلية ورفع كفاءة تحصيلها وتخصيصها لمواجهة متطلبات البحث وتقديم الخدمات للمواطنين. فيما يركز النشاطان الثاني والثالث على استكمال مراجعة وتصحيح مشروع قانون صناديق النظافة بما لا يخالف قانون السلطة المحلية وتصويب أدائها، وإعداد دراسة لإنشاء مركز التطوير وبناء القدرات المحلية ليقوم بدوره في المرحلة المقبلة. وأكدت الوزارة في تقريرها أن شحة الإمكانيات المادية جراء العدوان والحصار حال دون استكمال بعض أنشطة وبرامج خطة المرحلة الأولى إلا أن العمل مستمر لإنجازها منذ بداية العام 2021. ويشير التقرير إلى إنجازات وحدة التنسيق للرؤية الوطنية على مستوى الوزارة والمحافظات في توجيه وتنسيق عملية التخطيط والتنفيذ على مستوى الوحدات الإدارية وتكامل الأدوار أثناء التخطيط على المستويين المركزي والمحلي. ويوضح أن الوحدة سلمت تقريرا مفصلا حول ما أنجزته من مهام، وأعدت ثلاثة تقارير ربع سنوية حول إنجازات السلطة المحلية إلى جانب تقرير سنوي شامل لما تم تنفيذه من مهام وأنشطة على مستوى الأمانة والمحافظات والذي يعد أحد معايير تقييم الأداء لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات خلال عام 2020. وبحسب قرار تشكيلها تتولى وحدة التنسيق مع المحافظات التنسيق مع المكتب التنفيذي للرؤية والمشاركة في وضع آليات وإجراءات عملية التخطيط والتنفيذ على المستوى المحلي والتصورات اللازمة لمستوى ونطاق تنفيذ الأهداف الاستراتيجية محليا بالعلاقة مع أدوار وحدات الخدمة العامة المركزية. كما تقدم وحدة التنسيق أيضا الدعم والمساندة الفنية للوحدات الفنية في المحافظات والمديريات وتحديد مهامها إضافة إلى إعداد التقارير الدورية عن نتائج المتابعة والرصد والتقييم لمستوى إنجاز خططها. بينما تعمل وحدات السلطة المحلية وفق مسار تنموي يتعلق بالمشاريع والبنية التحتية، وآخر اجتماعي يستنهض المجتمع ويعزز من الصمود والتماسك في وجه الأخطار والتحديات إضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المقرة على مستوى المديريات. وكانت الوزارة أعلنت عن تخصيص أكثر من 15 مليار ريال من الإيرادات المحلية لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات في إطار المرحلة الأولى من الرؤية (مرحلة الصمود والتعافي). وبحسب الوزارة فإن غالبية تلك المبالغ خصصت لشراء وحدات شق تساهم في تنفيذ مشاريع فتح وشق وتوسيع الطرقات إضافة إلى شراء آليات ومعدات خاصة بصناديق النظافة في المحافظات. هدفت خطة الوزارة للمرحلة الأولى على تكثيف الحراك التنموي والخدمي المتعلق بتنفيذ الرؤية الوطنية والاستعداد لمرحلة إعادة إعمار ما دمره العدوان الأمريكي السعودي من بنية تحتية للسلطة المحلية. وتكمن أهمية الخطة المرحلية الأولى فيما تضمنته من خطوات عملية لحشد الإمكانات والطاقات على مستوى الدولة والمجتمع لتأسيس وترسيخ البنية الحقيقية والفاعلة التي تستند عليها المراحل الأخرى من الرؤية الوطنية. ووفقاً لنائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للرؤية محمود الجنيد تعد وزارة الإدارة المحلية من أكثر الوزارات تفاعلا وتنفيذا لخطط وبرامج الرؤية الوطنية، وتحتل المرتبة الأولى من حيث الإنجاز
