ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائبي رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، وشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، آلية الرقابة والتقييم لتنفيذ الخطة المرحلية الأولى من الرؤية الوطنية في الوزارات الخدمية. وتم خلال الاجتماع بحضور وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والتعليم الفني غازي احمد علي والصحة الدكتور طه المتوكل والنقل اللواء زكريا الشامي والكهرباء عاتق حسين عبار والدولة الدكتور حميد المزجاجي.. استعراض دور الوحدات التنفيذية للرؤية بالوزارات في رفع تقارير الإنجاز الشهرية والربع سنوية وفق الآلية والنماذج التي حددها المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية. وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير التربية الدكتور همدان الشامي ونائب رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية يحيي المحاقري، ووكلاء عدد من الوزارات، ورؤساء الوحدات التنفيذية للرؤية في الوزارات الخدمية، والأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء معين الشامي.. أكد الجنيد أن مؤسسات الدولة أمام تحدٍ كبير في تنفيذ الخطة الأولى من الرؤية الوطنية. وأشار إلى أهمية تفاعل مؤسسات الدولة مع محتويات الخطة المرحلية الأولى والأنشطة والمبادرات، ورصد عملية التنفيذ بتقارير انجاز يمكن من خلالها تقييم مستوى أداء كل جهة. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية " هناك أنشطة احتوتها الخطة ولا تحتاج إلى تمويلات مالية بقدر ما تحتاج إلى إرادة وإدارة ناجحة، وإشراك القطاعات في عملية التنفيذ، وتشكيل فرق عمل داخل الوزارات لتحقيق الإنجاز المطلوب". وأضاف" يجب على الوزارات تنفيذ كل ما ورد في الخطة المرحلية الأولى، وفي حالة التعثر وعدم تنفيذ أي مبادرة هناك آلية من خلال الرجوع إلى المكتب التنفيذي لترحيل النشاط أو معالجة الإشكاليات والعراقيل“. ولفت الجنيد إلى أن المرحلة تستدعي من الجميع العمل بهمة عالية، والوفاء لدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي قدمها ويقدمها الشعب اليمني في مواجهة قوى العدوان للدفاع عن عزته وكرامته واستقلاله. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، أن تقارير المتابعة والتقييم من الأنظمة الإدارية التي تعتمد عليها الحكومات النموذجية، لمعرفة مؤشرات النجاح وبناء السياسات الناجحة. وأشار الدكتور مقبولي إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، لحكومة الإنقاذ مطلع هذا العام بتضمين الوزارات ضمن قطاعات خدمية واقتصادية وأمنية وقضائية، لإنجاز متطلبات الرؤية الوطنية والعمل مع المكتب التنفيذي للرؤية لتنفيذ ما جاء في الخطة الأولى وفقاً للمبادرات والأنشطة المحددة لكل وزارة. وشدد على أهمية الإستمرار والالتزام بتنفيذ أنشطة ومبادرات الرؤية، وموافاة المكتب التنفيذي بتقارير الأداء وفق للنماذج المعتمدة بعيداً عن التقارير الإنشائية التي اعتادت الوزارات على تقديمها في السابق. كما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، أهمية توحيد النماذج بما يتوافق مع أنشطة ومبادرات الخطة ومتطلبات المتابعة والتقييم الشهري والربع سنوي والسنوي. وكان نائب رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، قد تحدث عن عملية تخصيص الموارد المطلوبة للخطة وفقاً لمصادر التمويل الداخلي والخارجي والحكومي والمجتمعي.. مشيراً إلى أن المكتب التنفيذي ووزارة المالية قد توصلا إلى آلية تخصيص للموارد سيتم عرضها على الحكومة لإقرارها. وأوضح المحاقري بأن آلية التخصيص روعي فيها معايير العدالة بحسب حجم النشاط والمبادرة وأهميته، والعائد الاقتصادي والاجتماعي، والعلاقة التشابكية مع القطاعات والجهات الأخرى. فيما قدم المختصون في المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية عرضاً لآلية المتابعة والتقييم، تضمن أنواع المتابعة ومراحلها، ودورة المتابعة والتقييم، والنماذج الشهرية والربع سنوية، ومواعيد رفع تقارير المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى نماذج لتقييم المشاريع والمبادرات والأنشطة المختلفة. وقدم في الاجتماع مداخلات ونقاشات مستفيضة من الحاضرين حول أهمية المتابعة في تنفيذ الخطة المرحلية الأولى من الرؤية الوطنية، والتوجه الذي انتهجته كافة المؤسسات باعتماد التخطيط الاستراتيجي وتفعيل عملية البناء المؤسسي وترسيخ سيادة القانون.
