أظهرت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادرة خلال مارس الماضي، عدم اهتمام مسؤولي معظم الجهات بتفعيل دور الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وتمكينها من ممارسة مهامها المحددة بالقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010م. وأوضحت التقارير حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها، أن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، تٌعد مرجعية استشارية تقدم النصح والمشورة لرئيس الجهة والقيادات الإدارية والإشرافية وتساعدهم على التعرف على مكامن الاختلالات وجوانب القصور أولاً بأول لمعالجتها وتحسين الأداء. وتضمنت التقارير، ملاحظات جوهرية في الجوانب الإدارية والمالية. وأشار تقرير مراجعة وزارة المالية للنصف الأول من العام 2020م إلى وجود تجاوزات واختلالات في السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في تعيين ممثليها في الجهات الحكومية "مدراء عموم الشؤون المالية، المدراء الماليين، مدراء الحسابات، مدراء المشتريات، وأمناء الصناديق والمخازن". وحسب تقرير المراجعة، تم تعيين عدد كبير، دون مراعاة توفر المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف، واستمرار عمل عدد من ممثلي الوزارة لفترات طويلة في عدد من الجهات دون مراعاة تغييرهم بشكل دوري وعدم خضوع ممثلي الوزارة لنظام ومعايير تقييم مستوى الأداء السنوي، ما يؤثر بصورة سلبية على قدرتهم في تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتحسين أداء الجهات، رغم الصلاحيات القانونية الكبيرة المخولة لهم. ولفت التقرير إلى استمرار الوزارة بصرف عهد مالية تحت مسمى متابعة الاستراتيجية العامة لوزارة المالية وبصورة شهرية باسم أمين الصندوق ودون العمل على إخلاء العهد السابقة ودون الالتزام بإجراءات الصرف المنصوص عليها في القوانين النافذة، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال النصف الأول 2020م ما يقارب 225 مليون ريال. فيما أوضح تقرير مراجعة صندوق النظافة بمحافظة إب للنصف الأول من العام 2020م، أن جزء كبير من موارد الصندوق لم تصرف في المجالات المخصصة لصرفها والمتعلقة بتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه ومن ذلك صرف مبلغ 164 مليون ريال لصالح تغطية نفقات المحافظة ومصاريف أخرى ليس لها علاقة بنشاط الصندوق، واستقطاع مبالغ من الإيرادات المحصلة تحت مسمى عمولة تحصيل وبنسب عالية بدون مسوغ قانوني .. مبيناً أنه بلغ ما تم الوقوف عليه من تلك العمولات 107 ملايين ريال. وتضمن تقرير مراجعة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني للنصف الأول من العام 2020م، عدم التزام المصلحة بالإجراءات القانونية لصرف وتسوية حسابات "السلف، المبالغ المدفوعة مقدماً"، وإهمال المختصين في متابعة تسويتها، ما أدى إلى ارتفاع أرصدة هذه الحساب والذي وصل في 30 يونيو 2020م إلى مبلغ 772 مليون ريال. وسرد تقرير مراجعة التمويلات الخارجية لبرنامج التغذية وبرنامج صحة الطفل بوزارة الصحة لعامي 2018- 2019م، العديد من الملاحظات وأهمها عدم التزام وزارة الصحة بتصفية العهد التي يتم صرفها لتنفيذ الأنشطة أولا بأول، ما يؤدي إلى تضخم أرصدة العهد وصعوبة التأكد من تنفيذ الأعمال التي صرفت تلك العهد لتنفيذها ومن ذلك رصيد العهد المنصرفة باسم أمين الصندوق والمتعلقة ببرنامج التغذية والذي ظهر رصيده في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ 564 مليون ريال. تقرير مراجعة الحساب الختامي لوزارة الاتصالات للعام 2019م، تضمن العديد من الملاحظات ومنها تراكم المديونية المستحقة على شركات الهاتف النقال .. مبيناً أن إجمالي المبالغ المستحقة بحسب بيانات الوزارة حتى نهاية عام 2019م 176 مليون دولار. ووفقاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تضمنت تلك التقارير، توصيات الجهاز بشأن معالجة الاختلالات وجوانب القصور بما يمكن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. يذكر أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أصدر خلال العامين 2019- 2020م، 632 تقريراً وأحال 57 قضية إلى النيابة العامة.
