ناقش لقاء عقد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليوم برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ووزير الشباب والرياضة حسن زيد، التقرير الخاص بنتائج ومراجعة البيانات المالية لموارد صندوق النشء والشباب وكفاءة استخدامها للفترة يناير - أبريل2018م. وفي اللقاء أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن مهام فريق المراجعة تأتي في إطار أداء الجهاز لدوره بما يضمن تعزيز المساءلة وتنفيذاً لما تضمنته الخطة الاستثنائية للجهاز خلال النصف الأول من العام 2018م في الرقابة المصاحبة على الموارد وكفاءة استخدامها في عدد من الجهات ومن ضمنها وزارة الشباب والرياضة "صندوق النشء والشباب". وأكد حرص الجهاز على اللقاء مع المختصين في الجهات الخاضعة للرقابة لمناقشة تقاريره للتأكد من استيعاب الملاحظات والتوصيات بما يفضي لتحقيق أهداف الجهاز وتعزيز الرقابة المجتمعية. ونوه العماد بتعاون قيادة الوزارة ممثلة بالوزير وتسهيل مهام فريق المراجعة والذي كان له الأثر في سرعة إنجاز الفريق لمهامه. واستعرض بعض جوانب القصور والإختلالات في الصندوق التي وردت في تقرير الجهاز .. مؤكدا في ذات الوقت أن دور الجهاز هو دور تكاملي من خلال السعي مع الوزارة لتلافي جوانب القصور من خلال وضع مصفوفة مزمنة لإصلاح الإختلالات وتلافيها مستقبلاً. من جانبه أشاد وزير الشباب والرياضة بما يبذله الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من جهود في تحديد أوجه القصور والإختلالات. وأكد أن الوزارة ستعمل بكل الإمكانات المتاحة لإصلاح الإختلالات الواردة في تقرير الجهاز، كونها المستفيد الأول من تلك الإصلاحات .. مبينا أن الوزارة أصدرت العديد من التعاميم والتوجيهات بهذا الخصوص واتخاذ عدد من الإجراءات بحق المقصرين. وكان اللقاء استعرض النتائج التي تضمنها تقرير الجهاز والتي تمخضت عن عملية الفحص والمراجعة للبيانات المالية لموارد صندوق النشء والشباب وكفاءة استخدامها للفترة من يناير - إبريل2018م. وهدفت عملية المراجعة تقييم كفاءة إدارة الصندوق في مجال إدارة أنشطته الايرادية وتنميتها من خلال التحقق من أن إيرادات الصندوق وتحصيلها تتم بصورة سليمة والتحقق من توريد الصندوق لإيراداته إلى حسابه في البنك المركزي اليمني أولاً بأول وعدم احتفاظه بمبالغ نقدية لدى أمناء الصناديق وغيرهم من المتعهدين وكذا التحقق من التزام الصندوق بترشيد الإنفاق ورصد مظاهر الهدر للموارد وتقييم أداء ممثلي الجهات الرقابية الأخرى "المالية، الخدمة المدنية، الشؤون القانونية" ومدى ممارستها وأدائها للصلاحيات المناطة بها قانوناً. وأوضح التقرير وجود انخفاض في إجمالي الرسوم المحصلة للصندوق بنسبة 43 بالمائة للعام 2015م مقارنة بالعام2014م، وكذا ضعف في النظام الرقابي للصندوق في تحصيل الرسوم المستحقة لعدم قيامهم بأي مراجعة ومطابقة لسجلات الشركات مع الرسوم المحصلة والموردة للصندوق. وحسب التقرير فإن الصندوق لم يحقق أي رسوم من إيرادات السجائر المستوردة خلال عامي 2016 - 2017م، كما انخفضت إيرادات الاسمنت المحلي لعام2017م بنسبة 75 بالمائة نتيجة قصف العدوان للمصانع المحلية وخروج بعض المصانع عن السيطرة وانخفاض الرسوم المستحقة من إيرادات ضرائب القات لعام2017م بنسبة 43 بالمائة، كل ذلك مقارنة بالعام2014م. وخلص التقرير إلى ضعف وقصور في نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي بالصندوق، واستمرار بعض الشركات ومصلحة الضرائب بخصم عمولة من الرسوم المستحقة للصندوق بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الصندوق، بالإضافة إلى عدم قيام الصندوق بمتابعة التحصيل والتوريد لإيرادات الصندوق المستحقة وتوريد الشيكات التي بحوزته إلى حساب الصندوق بالبنك المركزي. وأشار التقرير إلى قيام الصندوق بالصرف المباشر من الإيرادات وعدم إقفال الحساب الجاري المفتوح لدى البنك الزراعي على الرغم من إقفاله في العام2016م، حيث أُعيد فتحه عام 2017م وعدم توريد الرصيد إلى حساب الصندوق بالبنك المركزي، وكذا قيام الصندوق بصرف مكافآت وبدل انتقال شهرية ثابتة لقيادات وموظفي الصندوق ولعدد من المتعاونين والمستشارين، وصرف حافز شهري لموظفي الوزارة، وصرفيات لا علاقة لها بنشاط وأهداف الصندوق، كل ذلك بالمخالفة لقانون إنشاء الصندوق ودون وجود مسوغ قانوني. وتضمن التقرير مقترحات وتوصيات الجهاز، ورد الوزارة والتزاماتها بشأن كل ما ورد من ملاحظات وإختلالات، بما يضمن الحد من استمرارها وتلافي أوجه القصور والضعف داخل الصندوق، حيث سيتم وضع مصفوفة معالجات مزمنة يتم فيها تحديد مراكز المسؤولية والمسئولين عن المعالجات، يتم الاتفاق على كافة الإجراءات اللازم اتخاذها. حضر اللقاء نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى القمري ووكيل الجهاز لقطاع الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة صالح الزبيري، وعدد من مدراء العموم والمختصين بالجهاز والصندوق.
