طالبت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة في فضيحة صفقة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد طالب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جريمة إبرام صفقة اللقاحات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، والتي ارتكبتها جهات حكومية مسؤولة عن سبق إصرارٍ وترصّد وقال التيار الإصلاحي، في بيان صحفي اليوم، إن هذه الجريمة ما كان لها أن تحصل لولا أن هناك من يستخف بعقول الناس، ومن استمرأ الاستهتار بحياتهم، في ظل نظامٍ لا حسيب فيه ولا رقيب على الفساد بمختلف أشكالها. كما طالبت المبادرة الوطنية، في بيان لها، اليوم، إجراء تحقيق سريع من جهات قضائية مستقلة في قضية اللقاحات منتهية الصلاحية.. داعية إلى محاسبة جدية للمسؤولين عن هذه الصفقة، ومقاطعة الجانب "الإسرائيلي". من جانبها، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم، بلجنة تحقيق وطنية محايدة في فضيحة صفقة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وأكد عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو في ضرورة تشكيل هذه اللجنة للوصول إلى كافة التفاصيل والحقائق المتعلقة بهذه الصفقة. وشدد على ضرورة الوصول إلى الجناة "الذين ارتكبوا هذه الجريمة ومحاسبتهم بشكل علني وإعلان هذه المحاسبة للجمهور". واعتبر سويرجو أن هذه الفضيحة جاءت "نتيجة لغياب الرقابة والمحاسبة لعمل كل القطاعات في السلطة الفلسطينية". أما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، فقد شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في "فضيحة اللقاحات" عبر لجنة وطنية شعبية، باعتبار أنها أصبحت قضية رأي عام تهم شريحة كبيرة من المواطنين. وأكد خريشة وجود تخبط كبير بأوساط السلطة عقب الكشف عن القضية، "يبدو أنها ناتجة عن صراعات تحت دواعي السمسرة المالية، نهايتها هو العبث بأرواح الناس". ويأتي ذلك عقب إعلان السلطة الفلسطينية أمس الجمعة، عن إلغاء صفقة لقاح "فايزر" مع الاحتلال الإسرائيلي، إثر ضجة كبيرة على وسائل التواصل والإحراج الكبير الذي وقعت به بسبب تلقيها لقاحات غير مطابقة للمواصفات، في حين سيتسلم الاحتلال لقاحات جديدة اشترتها السلطة.
