أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أهمية التخطيط التشاركي الذي يعتمد على مشاركة مؤسسات الدولة في وضع الأهداف المرحلية والمبادرات وتحديد المشروعات للمرحلة الثانية من الرؤية الوطنية. وأشار الجنيد في افتتاح ورشة التخطيط العمراني والمكاني ودوره في تحقيق الرؤية الوطنية، نظمها المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، إلى التحديات التي تواجه البلاد في ظل ظروف العدوان والحصار. ولفت إلى أن الورشة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في توحيد الجهود وتعزيز العمل والتخطيط التشاركي وردم الفجوة القائمة بين مؤسسات الدولة للحد من العشوائية وتداخل المهام والصلاحيات. وحث مؤسسات الدولة على التخطيط والعمل وفقاً للأهداف الوطنية العليا .. منوهاً بمستوى تفاعل واستجابة كثير من المؤسسات وممثلي الجهات المعنية في الحضور والانتظام بالورش والدورات التدريبية التي ينفذها المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية. وأوضح أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، معنية بتقديم الخدمات لكافة مؤسسات الدولة بمختلف تخصصاتها والمواطنين من خلال إنزال المخططات الاستراتيجية للمدن. كما حث نائب رئيس الوزراء المشاركين على إثراء أوراق العمل المقدمة للورشة والخروج بإطار عام مشترك بين الجهات المعنية بالتنمية لتعزيز نشاطها وإحداث التكامل وتجسيد مفهوم الشراكة بما يحقق أهداف الرؤية الوطنية. وأفاد بأنه لا يمكن استثمار الطاقات الاقتصادية ما لم يكن هناك إطار مشترك بين الجهات المعنية مع الأخذ في الاعتبار موجهات ومؤشرات التنمية الطبيعية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية بما يكفل وضع المخطط الاستراتيجي للتنمية الحضرية والريفية. كما أكد أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تحظى بدعم واهتمام الجميع، للارتقاء بمستوى الأداء وايجاد الحلول والمعالجات للحد من السلبيات المتراكمة. وفي الورشة التي حضرها وزراء الإدارة المحلية علي بن علي القيسي والعدل القاضي نبيل العزاني والصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة ومحافظ المحويت حنين قطينة، أشار رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي، إلى أهمية الورشة التي يشارك فيها ممثلو أجهزة ومؤسسات الدولة في الفرق المحورية المشاركة في التخطيط التشاركي لإعداد خطة المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية 2021-2025م. وأكد أن الهيئة استندت في وضع مشاريعها ومبادراتها على أولويات وموجهات القيادة الثورية والسياسية .. لافتاً إلى ضرورة تنفيذ موجهات القيادة الثورية والسياسية من خلال استغلال الأراضي في المجالات الزراعية والاقتصادية والحضرية. وتطرق القاضي العنسي إلى ارتباط هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمشاريع وخطط أجهزة ومؤسسات الدولة. واستعرض نماذج من التخطيط العشوائي وتأثيراته على الجوانب الحضرية والتاريخية والزراعية والاقتصادية .. مشيراً إلى أهمية التخطيط التشاركي في التنمية الاقتصادية والتخطيط الحضري والحد من الازدواجية والعشوائية. بدوره أشار رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية حمدي الشرجبي إلى أهمية التخطيط التشاركي الذي يأتي ضمن مراحل الإعداد للخطة المرحلية الثانية 2021-2025م في إطار الرؤية الوطنية وموجهات وتوجيهات القيادة العليا. وأكد أنه سيتم وضع مؤشرات ونتائج قابلة للقياس وسينبثق عنها مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة سد الفجوة بين الوضع الراهن ومستهدفات الرؤية الوطنية. وذكر الشرجبي أن التخطيط التشاركي، يتمثل في نقاش واسع بمشاركة الجهات في الفرق المحورية على المستويين المركزي والمحلي للخروج بخطة شاملة ومتكاملة ومترابطة مبنية على منهجية التخطيط الاستراتيجي القومي، وتصب في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية. حضر الورشة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد محمد إسحاق ورؤساء الوحدات بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية وممثلو أجهزة ومؤسسات الدولة في الفرق المحورية بالتخطيط التشاركي.
