ناقش اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل وضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للرؤية محمود الجنيد، اليوم الخطط والمشاريع المدرجة في خطة المرحلة الثانية للرؤية الوطنية في هيئات وأجهزة السلطة القضائية. وتطرق الاجتماع بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي، إلى عدد من المواضيع المتصلة بمحاور التخطيط التشاركي الذي يعتمد على مشاركة مؤسسات الدولة في وضع الأهداف المرحلية وتحديد المشروعات للمرحلة الثانية من الرؤية الوطنية 2021- 2025م. وفي الاجتماع حث رئيس مجلس القضاء على توحيد جهود العمل، والتخطيط التشاركي، وإيجاد الحلول والمعالجات وفقا للأهداف الوطنية العليا. ودعا الى تعزيز النشاط والتكامل وتجسيد مفهوم التخطيط الاستراتيجي داخل أجهزة وهيئات السلطة القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة بما يحقق أهداف الرؤية الوطنية. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء أهمية التخطيط التشاركي وردم الفجوة القائمة بين مؤسسات الدولة وتداخل المهام فيما بينها في إطار الرؤية الوطنية وموجهات القيادة الثورية والسياسية. وأشار الجنيد إلى أن المشاركة الواسعة لمؤسسات الدولة تكفل الخروج بخطة شاملة ومتكاملة مبنية على منهجية التخطيط الاستراتيجي القومي وبما يكفل تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية دور السلطة القضائية في تحقيق خدمة العدالة وتعزيز الخطط الاستراتيجية للدولة من خلال تنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة للمواطنين. وأكد الاجتماع على ضرورة معالجة المشاكل والسلبيات داخل المؤسسة القضائية ومؤسسات الدولة في ضوء الاهداف والخطط المرسومة بما يمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها ضمن الرؤية الوطنية. وأشاد الاجتماع بمستوى أداء الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بالمجلس، وإعداد وتنفيذ الأنشطة التي تضمنتها الخطة المرحلية (الأولى والثانية) من الرؤية الوطنية. حضر الاجتماع وكيل وزارة العدل القاضي أحمد الجرافي، ورئيس وحدة المتابعة في المكتب التنفيذي علي الحكيمي، ورئيس محور العدالة وسيادة القانون خالد الجنيد، ورؤساء وأعضاء الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية بهيئات السلطة القضائية المختلفة ورؤساء الفرق بالوحدة الفنية للرؤية بمجلس القضاء الأعلى.
