وافق قادة دول مجموعة العشرين الذين اجتمعوا السبت في روما على حد أدنى من الضرائب المفروضة على الشركات المتعددة الجنسية، فيما تبدو الأمور أكثر تعقيدا فيما يتعلق بالمناخ حيث يدعو كثيرون إلى إرسال إشارة قوية في هذا الصدد عشية افتتاح مؤتمر الاطراف "كوب 26" في غلاسكو، وخصوصا أن مجموعة العشرين تمثل 80 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. واجتمع قادة دول مجموعة العشرين السبت في روما، في قمة ناقشوا خلالها مسائل تراوح بين مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصادي العالمي وخصوصا مسائل المناخ لكن لا يعرف إن كانوا سيتمكنون من توجيه رسالة إيجابية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف كوب26 في غلاسكو. وكانت قضايا المناخ والانتعاش الاقتصادي ومكافحة فيروس كورونا أبرز الملفات التي ناقشها قادة مجموعة العشرين في قمتهم في روما. ويبدو التوافق في هذه الملفات، وبشكل خاص المناخ، غير مضمون قبيل قمة الأطراف في غلاسكو بإسكتلندا اليوم الأحد. والملف الوحيد الذي يبدو أن القادة متفقون عليه هو تخفيض الضرائب العالمية على الشركات متعددة الجنسيات بهدف إنعاش الاقتصاد العالمي. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة في روما "لا يزال الطريق أمامنا طويلا على صعيد كل أهدافنا المناخية وعلينا أن نحث الخطى. لم يفت الأوان لكن علينا التحرك الآن". وسبق لغوتيريس أن دق ناقوس الخطر مرات عدة محذرا من "كارثة مناخية" في المستقبل ومشددا على "المسؤولية الخاصة" التي تتحملها دول مجموعة العشرين التي تمثل الجزء الأكبر من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة. وأكد "لا يزال بإمكاننا أن نضع الأمور على السكة الصحيحة واجتماع مجموعة العشرين هذا فرصة للقيام بذلك". وسيتوجه قادة الدول والحكومات إلى غلاسكو فور انتهاء قمة مجموعة العشرين الأحد في روما. إلا أن قدرتهم على الاتفاق خلال هذين اليومين بشأن تعهدات قوية على صعيد المناخ ليست مضمونة. وكان رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي قد دعا في مطلع أكتوبر إلى "التزام مجموعة العشرين ضرورة حصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية" وهو هدف طموح منصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ. وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الطائرة التي تقله إلى العاصمة الإيطالية "لن نوقف الاحترار المناخي في روما أو خلال اجتماع كوب26. جل ما يمكننا أن نأمل به هو إبطاء ارتفاع الحرارة". وعلى هذا الصعيد، إلى أي حد يمكن أن يبلغ التزام قادة الاقتصادات الكبرى بالتخلي عن الفحم؟ وجدد جونسون التأكيد على "القدرة على التخلي عن الفحم" خلال اتصال هاتفي الجمعة مع الزعيم الصيني شي جينبيغ الذي لن يشارك على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضوريا في قمة مجموعة العشرين بل عبر تقنية الفيديو. وأبدت بكين بعض المرونة في موقفها واعدة في سبتمبر بوقف بناء محطات طاقة تعمل بالفحم الحجري في الخارج. إلا أن الصين ومعها الكثير من الدول الناشئة، تعتمد بشكل كبير على مصدر الطاقة الأحفوري هذا الذي تنجم عنه انبعاثات عالية جدا من ثاني أكسيد الكربون، لتشغيل محطاتها الكهربائية في ظل أزمة الطاقة العالمية الحالية. وبخصوص الضرائب،فرض النقص المتكرر في السلع والمواد في سلسلة الإمدادات العالمية الذي يهدد بالتأثير سلبا على وتيرة الانتعاش الاقتصادي، نفسه على جدول أعمال اجتماعات روما يومي السبت والأحد التي ستتناول أيضا دين أفقر دول العالم والجهود الهادفة إلى تلقيح السكان لمكافحة جائحة كوفيد-19. ويتعلق التقدم الوحيد المضمون خلال قمة مجموعة العشرين هذه، بالضريبة العالمية. فيتوقع أن يقر على أعلى المستويات السياسية فرض الحد الأدنى من الضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات. وبات التحدي يتمثل بتطبيق هذه الآلية في كل بلد ما يخفف من إمكان حصول تجنب ضريبي من قبل الشركات العالمية على أن تؤمن 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية. والهدف الموضوع لبدء فرض هذه الضريبة محدد في العام 2023. ومن المقرر تنظيم مظاهرات عدة السبت في روما دعت إليها نقابات واليسار المتطرف ومنظمات بيئية مع توقع مشاركة آلاف الأشخاص. وقد حشد أكثر من خمسة آلاف شرطي ودركي وجندي وستحلق مروحيات وطائرات مسيرة باستمرار في أجواء العاصمة الإيطالية فيما تم "تحصين" الحي الذي تعقد فيه القمة. وسيستغل قادة مجموعة العشرين فرصة اجتماعهم حضوريا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة لعقد اجتماعات ثنائية أو ضمن مجموعات صغيرة. فيما تستمر المحادثات لإيجاد اتفاق حول المناخ، وافق قادة دول مجموعة العشرين الذين اجتمعوا السبت في روما على حد أدنى من الضرائب المفروضة على الشركات المتعددة الجنسية. وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين السبت أن قادة مجموعة العشرين صادقوا رسميا على الاتفاق الدولي الذي ينص على فرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسية بنسبة 15 في المئة كحد أدنى، معتبرة أنه خطوة "تاريخية". وقالت يلين "اليوم، صادق كل رؤساء دول مجموعة العشرين على اتفاق تاريخي بشأن قواعد ضريبية دولية جديدة بما فيها ضريبة عالمية دنيا". ووقع نحو 136 بلدا يمثل أكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي اتفاقا بوساطة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لفرض ضرائب أكثر إنصافا على الشركات المتعددة الجنسية وفرض ضريبة دنيا على الشركات العالمية تبلغ نسبتها 15 في المئة.
