نظمت الهيئة العامة للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بالتعاون مع البنك الدولي اليوم ورشة عمل خاصة بمراجعة قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية. ناقشت الورشة بمشاركة عدد من المختصين في أجهزة الدولة وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، التعديلات المقترحة على قانون المناقصات والمزايدات والمخازن رقم (23) لسنة 2007 وبالاستعانة بخبير قانوني . وأكدت الورشة ضرورة تبسيط إجراءات عمليات الشراء ومواجهة التحديات من خلال استيعاب عمليات الشراء الالكتروني عبر الويب وذلك من أجل محاربة الفساد وتحقيق العدالة والمنافسة والنزاهة والشفافية في المناقصات والمزايدات ولما فيه تحقيق الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات وحماية المال العام وممتلكات الدولة.