سادت حالة من الكر والفر بين أعضاء ومناصري جماعة الاخوان المسلمين المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي من جانب والقوات المسلحة والشرطة من جانب آخر وعدد من المواطنين في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية مساء اليوم. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصادر بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة قالوا ان هناك قرابة 60 مصابا نتيجة الاشتباكات بينما لا تزال قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع مدعومة بالسيارات المصفحة والمجنزرات العسكرية. واحتشد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي حول قيادة المنطقة العسكرية والقوا القنابل تجاه مستشفى تابعة للقوات المسلحة. وفي وسط القاهرة انتشرت قوات الصاعقة التابعة للجيش المصري أمام كورنيش النيل المؤدي إلى مبنى الاذاعة والتلفزيون بماسبيرو. وذكر التلفزيون المصري الليلة ان حالة من الكر والفر تسود حاليا بين مسيرة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والمتظاهرين المحتشدين بميدان التحرير لمنع اقتحامه والاستيلاء على ميدان التحرير. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن اشتباكات تدور حاليا بين المتظاهرين في ميدان التحرير ومسيرة للاخوان المسلمين حاولت دخول الميدان من ناحية كوبري 6 أكتوبر. وتوجه مئات من المحتشدين بميدان التحرير لمنع دخول المسيرة إلى الميدان فيما يطلق عناصر من المسيرة المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي الخرطوش على المحتشدين ناحية ميدان عبدالمنعم رياض. وتشهد اللجان الشعبية حالة من أقصى درجات الاستنفار لمواجهة أي محاولة لاقتحام الميدان والهجوم على المتظاهرين. وكانت مسيرة ضمت آلاف المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وصلت أمام مبنى "ماسبيرو" بمنطقة كورنيش النيل قادمة من ميدان نهضة مصر بمحافظة الجيزة وردد المتظاهرون خلال المسيرة هتافات تندد بالقوات المسلحة وشددوا على استمرار اعتصامهم واحتجاجاتهم لحين عودة الرئيس المعزول الى حكم البلاد. ويتجمع الاف المتظاهرين المؤيدين للرئيس حاليا امام ماسبيرو مما ادي الي بطء شديد في حركه مرور السيارات علي الكورنيش من الاتجاهين، وقام المتظاهرون بتوزيع بيان باسم الملايين من جماهير الشعب المصري المحتشدة في الشوارع. وطالب البيان بعوده ما وصفه بالرئيس الشرعي المنتخب لقياده البلاد وفق الدستور و القانون وشرعية الصندوق، والغاء جميع القرارات والاجراءات التي وصفها بالانقلابية وغير الدستورية التي اعلنها المجلس العسكري و اغتصب بها السلطة، واستمرار العمل بالدستور الذي اقره الشعب وبدء الحوار لاجراء التعديلات التي تتوافق عليها القوي السياسية، ومحاسبه المسئولين عن الاجراءات "القمعية" ومنها قتل المتظاهرين واعتقال القيادات السياسية وتلفيق الاتهامات وغلق القنوات الفضائية.
