عُقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماع للجنة إعداد مشروع قانون تنظيم التجارة الالكترونية برئاسة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله عبدالولي نعمان. استعرض الاجتماع فصلين من مسودة مشروع القانون بعد إضافة الملاحظات المقرة من أعضاء الفريق وتداول ومراجعة مواد المسودة. وأكد وكيل وزارة الصناعة ضرورة استيعاب المتغيرات والتطورات في مجال التجارة الالكترونية مع ضمان حماية المستهلك من الغش والاستفادة من تجارب الآخرين في ظل التسارع الملحوظ في مجال التعامل التقني والالكتروني. وأقر الاجتماع الانتقال إلى المرحلة الثانية من إعداد الصياغة القانونية لمواد مسودة مشروع القانون وإعادة تبويبها إلى الأبواب والفصول المرتبطة بالموضوعات التي تضمنها القانون. كما أقر الاجتماع مواصلة اجتماعات اللجنة لاستكمال إقرار المسودة النهائية لمشروع القانون مع استيعاب تجارب البلدان ورؤية منظمة التجارة العالمية في هذا الجانب.