أقر البرلمان البريطاني اليوم الخميس إجراء يلزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمنح المجلس حق الاعتراض على أي خطوة مستقبلية لتسليح المعارضة السورية . وجاء قرار مجلس العموم البريطاني بموافقة 114 صوتا مقابل صوت واحد بإلزام الحكومة بالحصول على "موافقة واضحة مسبقة" لاي قرار مستقبلي لتزويد المعارضة السورية بأسلحة فتاكة. ورغم رمزيته إلا انه قرار مهم لأنه يعني أن كاميرون سيجد من المستحيل منع البرلمان من التصويت على الأمر وهو ما وصفته مصادر حكومية بأنه يرقى الى مستوى حق النقض على أي قرار بتزويد المعارضة السورية بالسلاح. ويقول العديد من المشرعين من حزب المحافظين المنتمي له رئيس الوزراء البريطاني انهم قلقون من ان إرسال أسلحة الى المعارضة سيؤدي الى تصعيد الحرب ويوسع الصراع ويزيد من مخاطر سقوط الاسلحة في ايدي المتشددين. وقال جون بارون عضو البرلمان عن المحافظين "الحكومة بحثت خيار تسليح المتمردين. سيمثل هذا تغيرا كبيرا في سياستها.