أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني، أهمية الدور التكاملي بين القضاء ونقابة المحامين وأجهزة العدالة لتفعيل النصوص القانونية النافذة ومدى تطبيق الأحكام والحد من تطويل إجراءات التقاضي والإسهام في تقديم العون القضائي لتحقيق العدالة. وأشار وزير العدل في اجتماع اليوم، ضم نقيب المحامين عبدالله راجح وعدداً من المحامين أعضاء النقابة إلى أهمية تعزيز التعاون بين السلطة القضائية والنقابة لتسريع البت في القضايا. ولفت إلى أهمية بناء جسور الثقة بين النقابة والقضاء وإعادة بنائها وضرورة استشعار المسؤولية والأمانة في التعامل مع قضايا المواطنين والفصل فيها لإرساء مبادئ العدالة بين الناس. كما أكد الوزير العزاني، استعداد الوزارة استقبال الأفكار والرؤى والمقترحات القانونية من المحامين للارتقاء بالمستوى القانوني للاستفادة من خبراتهم في ميدان العمل. وتطرق الوزير العزاني، إلى ما يمكن أن تقدّمه نقابة المحامين من عون قضائي ومساعدة قانونية لصالح الأحداث والمرأة وممن لا يزالون رهن التحقيق للخروج بمصفوفة عمل مشتركة خلال العام 2022م. فيما استعرض نقيب المحامين عبد الله راجح وعدد من المحامين الصعوبات التي تواجه أعضاء النقابة ودورهم في تقريب العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات. لفتوا إلى المعالجات المقترحة في إطار العمل المشترك بين الجانبين القضائي والنقابة. وتم خلال الاجتماع استعراض موجز للبلاغات الواردة من النقابة بشأن المحامين المرخص لهم وكيفية التعامل بشأنها، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الجهات القانونية والمنظومة العدلية والاستعداد للعمل الجاد والمشترك لترسيخ العدالة. وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة تنسيق من وزارة العدل ونقابة المحامين لمعالجة الصعوبات التي تواجه مهام النقابة وتنفيذ برنامج عملي يسهم في تحسين الأداء القانوني ويساعد على تحقيق العدالة.
