تتزايد مخاطر اندلاع حرب شاملة بين الغرب وروسيا بسبب الأزمة الأوكرانية بينما التوتر بين موسكووواشنطن يزيد من مخاطر اللجوء إلى استخدام أسلحة نووية والتسبب بكارثة على مستوى العالم . وفي هذا السياق،حذّرت رئيسة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية بياتريس فين في مقابلة مع وكالة فراس برس من أن التوتر بين روسياوالولاياتالمتحدة حول أوكرانيا يزيد مخاطر اللجوء إلى استخدام أسلحة نووية والتسبب بكارثة على مستوى الكوكب. وقالت فين في مقابلة أجريت معها الأربعاء "أي نزاع تكون فيه دولة نووية أو أكثر طرفًا فيه هو أمر خطير جدًا". ويتصاعد التوتر بين روسياوالولاياتالمتحدة. وفيما تخشى واشنطن من غزو روسي لأوكرانيا، تنفي موسكو نيّتها القيام بذلك وإن حشدت جنودًا على الحدود مع جارتها. ورأت فين أن من الضروري أن يهدأ الوضع بسرعة، معتبرة أن "في بيئة أمنية محمومة يمكن أن تتصاعد الأمور بسرعة كبيرة جدًا". وقالت "أخشى أن تخرج الأمور عن السيطرة"، مبدية قلقًا بشكل خاص بشأن "الأسلحة النووية المنصوبة على الحدود مع روسيا ولكن أيضًا تلك المنتشرة في أوروبا" التي قد تُصبح أهدافًا في حال نشوب نزاع واسع. وتابعت "ليس الآن وقت خوض الحرب وتوجيه تهديدات ... وإنما للجلوس حول طاولة والتفاوض". وفي السياق،يبدو أن الحشود العسكرية على الحدود بين البلدين (روسياوأوكرانيا) تعد بمثابة تصعيد درامتيكي للأزمة. ويقول مايكل كوفمان الخبير بالشؤون العسكرية الروسية بمركز التحليلات البحرية، ومقره الولاياتالمتحدة، حسبما نقلت عنه "بي بي سي" إن من بين تلك الإشارات، نشر الجنود، فما تم نشره حتى الآن هو الأسلحة الثقيلة فقط وليس القوات. ومن الإشارات الأخرى المحتملة "انتشار الجنود، وتدفق عناصر دعم وعناصر لوجستية". وتعتبر رئيسة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن الوضع يُظهر ضرورة الحثّ على نزع السلاح النووي بشكل عام. وقالت "سمعنا أصواتًا في بيلاروس تدعو إلى نشر أسلحة نووية روسية في البلاد وأعتقد أن هذا أمر خطير جدًا". واعتبرت أن انضمام بيلاروس وأوكرانيا إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ قبل عام وساهمت في نيل الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية جائزة نوبل للسلام في العام 2017، قد يُساعد في نزع فتيل الأزمة. وذكّرت أن فنزويلا وكوبا صادقتا على المعاهدة ولذلك لن تسمحا لروسيا بنشر أسلحة نووية فيهما مثلما كانت موسكو تهدّد. وقالت إن الانضمام إلى المعاهدة "خطوة إيجابية" يمكن للبلدان اتخاذها للمساعدة في تخفيف التوترات. ورغم عدم توقيع أي دولة نووية على النص، تعتقد فين أن المعاهدة كانت لها آثار إيجابية، مشدّدة على أن صناديق الاستثمار والمصارف تسحب استثماراتها في الشركات التي تشارك في بناء الترسانة النووية. وقد سحبت الولاياتالمتحدة أفراد أسر طاقم سفارتها مع تصاعد المخاوف من تفجر نزاع هناك. ويشير المتحدثون الرسميون الروس إلى نشر المعدات الحربية بوصفه تدريبا، وينفون كونه يشكل تهديدا.. فيما يزعم الغرب أن روسيا تتأهب لشن حرب على أوكرانيا، بغض النظر عن التصريحات الرسمية الروسية التي تصدر عن مسؤولين روس. وتزعم الدول الغربية أن هناك أيضا أدوات أخرى في جعبة الروس، كالهجمات السيبرانية والتخريب، على سبيل المثال. وأوكرانيا تعرضت بالتأكيد لهجمات سيبرانية: فقبل نحو أسبوع مضى، تعرضت مواقع حكومية للاختراق، ولكن لم يتبين على وجه التحديد الجهة التي قامت بذلك. وقبل أيام، زعمت الحكومة البريطانية أن لديها دليلا على أن موسكو اختارت بالفعل أفرادا لتشكيل حكومة جديدة في كييف، ولكن رغم الشكوك، لم يكن ثمة دليل قاطع يؤكد ضلوع موسكو في أنشطة من هذا القبيل. ويقول مايكل كوفمان إن العنصر السيبراني ربما يلعب دورا مهما في أي هجوم روسي، لأن ذلك من شأنه التسبب في شل البنية التحتية الحيوية، وعرقلة قدرة أوكرانيا على تنسيق مجهوداتها العسكرية. أما صحيفة الغارديان البريطانية فقد نشرت تحليلا للوضع السياسي في أوكرانيا، كتبه محرر شؤون الأمن والدفاع دان صباغ، تحت عنوان "ما هي الخيارات العسكرية الروسية في أوكرانيا؟". ويتوقع صباغ أنه في حال شنت روسيا غزوا عسكريا باتجاه العاصمة الأوكرانية، كييف، فسيكون بوتين قد بدأ حربا كبرى على مستوى لم يشهده العالم منذ الحرب على العراق في عام 2003، وهو الأمر الذي يدفع الخبراء العسكريين في العالم الغربي لتقدير مدى إمكانية روسيا تحقيق نصر دائم في أوكرانيا. ويوضح الكاتب أن الأنباء تشير إلى تمركز ما يقرب من 100 ألف جندي روسي ضمن الحشود العسكرية قرب الحدود الأوكرانية، لكن التقديرات الغربية تؤكد أنه في حال كانت موسكو تنوي شن هجوم كامل، بحيث تسيطر على الأراضي الأوكرانية بالكامل، فإنها على الأقل بحاجة لمضاعفة هذا العدد من الجنود. وينقل الكاتب عن فريد كاغان، الباحث في معهد "أمريكان إنتربرايز"، قوله إن "غزوا بهذا الحجم لم يشهده العالم منذ عام 2003، سيحتاج على الأقل ما بين 150 ألف إلى 200 ألف جندي". ويتوقع كاغان أن هذا الحشد يمكن أن تنتهي روسيا من جمعه بنهاية الشهر الجاري، مضيفا أن الأمر المثير للتحدي بالنسبة لبوتين، هو قدرة قواته على مواجهة، أي عمليات مسلحة داخل الأراضي الأوكرانية، بعد احتلال العاصمة كييف. ويضيف في ورقة بحثية كتبها بالمشاركة مع خبراء آخرين، بحسب الغارديان، أن روسيا ستحتاج إلى جندي لكل عشرين مواطن أوكراني، بحيث تكون القوات الروسية قادرة على الاحتفاظ بالمدن الكبرى في أوكرانيا، وهو ما يعني أن ما يزيد على 325 ألف جندي روسي يجب أن ينتشروا في أوكرانيا. ويوضح صباغ أن عدد الجنود في الجيش الأوكراني يبلغ 145 ألف جندي لكن هناك ما يزيد عن 300 ألف شخص من قدامي العسكريين. ويضيف أن هناك بعض نقاط القوة بالنسبة لروسيا منها القدرة الجوية العالية والقدرات الصاروخية، وهو ما قد يؤثر على المعنويات في الجانب الأوكراني، في بداية اندلاع العمليات العسكرية ويؤدي إلى فرار الملايين بعيدا باتجاه الغرب بدلا عن المشاركة في الجهد العسكري لصد الهجوم. كما نشرت ديلي تليغراف تقريرا لفريق المراسلين الدوليين بعنوان "الأمين العام للناتو يحذر روسيا من 'ثمن باهظ' لو تعرضت أوكرانيا للهجوم". ويشير التقرير إلى تصريحات ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي طالب فيها روسيا بالتعقل، وأعرب عن أمله في التوصل لتهدئة عبر السبل الدبلوماسية. وينقل التقرير عن ستولتنبرغ قبيل لقائه نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في بروكسل قوله "في الوقت نفسه، نحتاج للاستعداد، لاحتمال اختيار روسيا مرة أخرى المواجهة العسكرية بدلا عن التعاون". ويوضح التقرير أن ستولتنبرغ سيقود جولة من المفاوضات بين أعضاء الناتو، من جانب، وروسيا، من جانب آخر، الأربعاء في بروكسل. ويضيف أن ستولتنبرغ أكد أن الناتو سيساند أوكرانيا على ممارسة حقها في الدفاع عن أراضيها في حال شنت روسيا هجوما عسكريا مرة أخرى. وعلى الجانب الآخر يشير التقرير إلى أن روسيا قدمت مطالب عدة خلال المفاوضات السابقة، وعلى رأسها ضمانات أمنية من الجانب الأمريكي ومن جانب الناتو، مثل استبعاد فكرة ضم أوكرانيا للحلف وسحب القوات التابعة للناتو من المواقع القريبة من الحدود الروسية. ويوضح التقرير أن الولاياتالمتحدة والغرب يرفضان الفكرة، ويؤكدان أن القرار لا يعود لموسكو بخصوص ضم أعضاء جدد للناتو أو توسعه باتجاه الشرق، لكنهما في الوقت نفسه يشيران إلى وجود استعداد للاستماع إلى المخاوف الروسية. ويختم التقرير بنقل تصريحات لأولغا ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، قالت فيها إن "أي نقاش حول الضمانات الأمنية، المطلوبة من روسيا، يجب أن تبدأ أولا، بالانسحاب الروسي الكامل من أراضي أوكرانيا".
