أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين تفعيل قانون تدابير الطوارئ لانهاء عمليات شل الحركة "غير القانونية" للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد، المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين. وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها تفعيل هذا القانون في زمن السلم، بعدما كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، قد فعّله إبان أزمة اكتوبر 1970 حينما كان رئيسا للوزراء. وقال ترودو "تلجأ الحكومة الفدرالية إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات" موضحا أن الجيش لن ينتشر وأن الإجراءات الجديدة "ستكون محصورة زمنيا وجغرافيا". وشدد ترودو على أن قانون تدابير الطوارئ تم تفعيله لأن "عمليات شل الحركة غير القانونية تلحق الضرر بالكنديين ويجب أن تتوقف". وأبدى كثر من رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق معارضتهم تفعيل هذا القانون، لكن ترودو أوضح أن التدابير المتّخذة ستطبّق "فقط حيث تقتضي الضرورة". واستُخدم قانون إجراءات الطوارئ للمرة الأولى في العام 1970 حينما استعانت حكومة ترودو الأب بهذا القانون لإرسال الجيش إلى كبيبك ولاتخاذ سلسلة من إجراءات الطوارئ بعدما خطفت جبهة تحرير كيبيك الملحق التجاري البريطاني جيمس ريتشارد كروس ووزيرا من كيبيك يدعى بيار لابورت. وأفرج عن كروس بعد مفاوضات لكن عثر على الوزير مقتولا في صندوق سيارته. لكن في أوتاوا لا يزال معارضو التدابير الصحية يحتلون شوارع وسط المدينة ولا سيما شارع ويلنغتون أمام البرلمان الكندي. ولا تزال حوالى 400 شاحنة في المكان مع تنظيم محكم مع نصب خيم للتدفئة واكشاك طعام...ويبدو انهم مصممون اكثر من أي وقت مضى رغم احتمال تعرضهم لغرامة قد تصل إلى مئة ألف دولار كندي أو حتى السجن منذ فرض حالة الطوارئ الجمعة. ويطالب المحتجون برفع كل التدابير الصحية منذ أكثر من أسبوعين.
