مثلت المبادرة التي أطلقها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، في خطابه باليوم الوطني للصمود، امتداداً لمبادرات صنعاء السابقة لإحلال السلام وإعادة أجواء الأمن والاستقرار لليمن. لا شك في أن إعلان الرئيس المشاط، عن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية براً وبحراً وجواً لمدة ثلاثة أيام بشكل أحادي، يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، في مسعى لإيجاد حلول ومعالجات باتجاه تحقيق السلام للشعب اليمني. وبالنظر لمجريات الأحداث ومعطيات المرحلة التي فرضها الواقع، جاءت مبادرة الرئيس المشاط، للتأكيد على أن صنعاء حريصة على السلام وحقن دماء اليمنيين والتخفيف من معاناتهم في حين أن أهداف الدعوات والمبادرات التي تأتي من هنا وهناك، لا تفضي إلى سلام يلبي تطلعات الشعب اليمني في إيقاف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية ورفع الهيمنة والوصاية عن القرار اليمني. تمثل مبادرة الرئيس المشاط، خارطة طريق لحلحلة الأوضاع في اليمن بمختلف تشعباتها، في حين أن تأكيده على مبادرة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بشأن مأرب، تصب في مصلحة الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبناء محافظة مأرب الذين حرموا كغيرهم من أبناء اليمن من ثروات المحافظة وخيراتها. لم تقتصر مبادرة الرئيس المشاط على تعليق الضربات الصاروخية والجوية ضد المملكة السعودية، بل شملت وقف العمليات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية والاستعداد التام للإفراج عن كافة أسرى التحالف بما فيهم شقيق هادي وأسرى المليشيات المحلية، وكل الأسرى من الجنسيات المتوفرة في قبضة الجيش واللجان الشعبية مقابل الإفراج الكامل عن كافة أسرى الجيش واللجان الشعبية لدى التحالف بمختلف مكوناتهم. وتكتسب المبادرة، أهمية كبيرة في شموليتها واستيعابها للقضايا الإنسانية، من خلال الحرص على إطلاق سراح كافة الأسرى من الطرفين، في بادرة إنسانية تستدعي من الجميع دراستها بإمعان والتقاط مفرداتها لتجاوز الإشكاليات والخطوات السابقة التي تمت بشأن الأسرى، بإشراف الأممالمتحدة ولم تكلل بالنجاح، واقتصرت على تحقيق نجاح جزئي في هذا الجانب. ولم تغفل مبادرة الرئيس المشاط، دور الأممالمتحدة فيما يتعلق بالأسرى من خلال دعوة المبعوث الأممي إلى ترتيب الإجراءات وتيسير تبادل الكشوفات والاتفاقات التنفيذية لضمان الافراج الكلي عن كافة الأسرى من الجانبين. وتجلّت رغبة صنعاء في الوصول إلى سلام عادل يضمن للشعب اليمني الأمن والاستقرار والسيادة والاستقلال، من خلال دعوة الرئيس المشاط لتحالف العدوان والمجتمع الدولي إلى التعاطي مع ملف السلام باليمن كموضوع مقدس، والابتعاد عن الزيف والادعاءات والمزايدات، والتوقف عن المواقف والممارسات والأساليب المعيقة للسلام. وعلى اعتبار أن استمرار الحصار واحتجاز سفن الوقود وحرمان الشعب اليمني من أبسط الحقوق الانسانية والقانونية، والسعي المستمر لإدانة حق الشعب اليمني في الدفاع، وشيطنة موقفه الوطني، تتناقض مع متطلبات السلام، اعتبر الرئيس المشاط هذه الممارسات أعمالا غير ضرورية، وتتناقض مع مقتضيات السلام، ومبدأ بناء الثقة وتنطوي على إساءة مستمرة للشعب اليمني، وإطالة لأمد الحرب وعرقلة للسلام، يتحمل مسؤوليتها كل من المجتمع الدولي وتحالف العدوان على نحو متضامن ومتزامن. وتأتي مبادرة الرئيس المشاط، ودعواته المتكررة لتحقيق السلام، حرصاً من قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى على أهمية السلام ودعوة الجميع إلى الكف عن الأساليب التي لا تخدم السلام والالتفات بدلاً من ذلك إلى المداخل المنطقية والعملية لصناعة السلام، وإلى الانفتاح على المطالب اليمنية المحقة والمنصفة، باعتبارها مداخل ومسائل واضحة وسهلة لمن يريد السلام ولا تنطوي على أي تعجيز أو تعقيد. ومن هنا فإن مبادرة الرئيس المشاط، لم تأت من موقف الضعف، وإنما جاءت بعد 24 ساعة من عملية كسر الحصار الثالثة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية عشية الذكرى السابعة لشن العدوان على اليمن، وما حققته من نجاح لم يكن في الحسبان، ما يؤكد أن المبادرة انبثقت عن رغبة صادقة وخطوات عملية لبناء الثقة، ونقل الجميع من مربع القول الى مربع الفعل والعمل طمعا في سلام حقيقي وحقن للدم وإبراء للذمة وإكمالاً للحجة، وأملاً في أن ثمة عقلاء في الجانب الآخر يدركون مخاطر الاستمرار في عدوانهم وطبيعة المتغيرات من حولهم. حظيت مبادرة الرئيس المشاط، بمباركة وتأييد هيئة رئاسة مجلس النواب، التي وصفتها بالحكيمة والشجاعة لما تضمنته من بنود وضعت النقاط على الحروف، من خلال الإعلان المباشر والصريح عن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية براً وبحراً وجواً لمدة ثلاثة أيام، والمؤكدة على أن صنعاء مع السلام الذي يحقق مطالب الشعب اليمني في إيقاف العدوان ورفع الحصار. الهيئة أكدت أيضا أن ما يميز المبادرات التي تطرحها صنعاء، هو الوضوح والاستعداد لتحويل الإعلان إلى التزام نهائي وثابت ودائم في حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية على أراضي الجمهورية اليمنية بشكل نهائي وثابت ودائم. وبحسب بيان هيئة رئاسة مجلس النواب، فإن الكرة أصبحت اليوم في مرمى دول التحالف ومنها السعودية، في حال صدقت النوايا في الحرص على تحقيق السلام في اليمن، ما يجعل من المبادرة "غاية قصوى وهدفاً أسمى من كل ما نجترحه من قتال ونضال" وفقاً لخطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى. أحزاب اللقاء المشترك ومكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة، هي الأخرى باركت مبادرة الرئيس المشاط في تعليق العمليات العسكرية بكل أشكالها. حيث أشارت أحزاب المشترك، إلى أن المبادرة تأتي في سياق مبادرات أطلقتها صنعاء ورفضتها دول العدوان .. مؤكدة أن السلام يتطلب الوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار وإطلاق سفن المشتقات النفطية وسحب كافة القوات الأجنبية المتواجدة في الأراضي والجزر والمياه اليمنية وعدم التدخل في الشأن اليمني. في حين اعتبر مكون الحراك الجنوبي، المبادرة تأكيداً على مصداقية الشعب اليمني وحرصه على السلام فضلاً عن أنها رسالة للعالم بأن من يمتلك القوة هو من يبادر في تقديم السلام وهو من يسهم في إيقاف الحرب وذلك لبرهنة أن القوة سلاح لتحقيق السلام. ودعت أحزاب اللقاء المشترك ومكون الحراك الجنوبي، دول التحالف إلى التقاط هذه المبادرة والتعامل معها بإيجابية والجنوح للسلم واقتناص فرصة السلام الحقيقية قبل فوات الأوان. وخلاصة القول، فإن المجتمع الدولي وكافة الأطراف، معنيون بقراءة المشهد الراهن، وما وصل إليه الشعب اليمني في ظل استمرار العدوان والحصار، والقتل والتدمير، والتقاط مبادرة الرئيس المشاط وما تضمنته من بنود، يمكن البناء عليها في تحقيق السلام لليمن وشعبه، خاصة وأن المبادرة جاءت من موقف قوة.
