قرر المجلس العسكري الحاكم في غينيا، اليوم، أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا قبل أن يعيد السلطة في البلاد إلى المدنيين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن رئيس المجلس الكولونيل مامادي دومبويا، قوله في خطاب متلفز أنه اختار أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا، قبل إعادة البلاد إلى الحكم المدني. واضاف دومبيا إن المجلس الانتقالي سيطرح الاقتراح على البرلمان. وأعلن هذا الاقتراح بعد إنشاء ما وصفه النظام بأنه "إطار تشاوري شامل" في أبريل وهو منصة من شأنها تسهيل المرحلة الانتقالية السياسية. وكانت الحكومة التي يهيمن عليها الجيش قالت الجمعة إن المنصة تنظر في إمكان أن تكون الفترة الانتقالية متراوحة بين 18 و52 شهرا، لكن دومبويا اعتبر في خطابه السبت أن مدة الفترة الانتقالية التي اختارها تُشكّل "مقترحا وسطا". وكان دومبويا استولى على السلطة في الخامس من سبتمبر 2021 وأطاح بالرئيس الثمانيني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ أواخر 2010 وتميزت السنوات الأخيرة من ولايته بقمع المعارضة بقسوة. ومذاك تولى دومبويا الرئاسة وتعهد إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين دون أن يحدد موعدا، وقد رفض السماح للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو أي طرف آخر بتحديد موعد نهائي لذلك. وكانت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" أكدت ضرورة تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر من انقلاب سبتمبر 2021، لكن من دون جدوى. وعلقت المجموعة الاقتصادية عضوية غينيا في أجهزتها وفرضت عقوبات فردية على أعضاء المجموعة العسكرية. وهدّدت المنظمة الإقليمية في 25 مارس الماضي بفرض "عقوبات اقتصادية ومالية" أوسع على غينيا فور انقضاء المهلة في 25 أبريل، في حال لم يتقيّد المجلس العسكري بالآجال المحددة لإعادة السلطة إلى المدنيين.
