أكدت كل من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وإدارة البورصة المصرية عدم اللجوء لإتخاذ أيه إجراءات احترازية جديدة بسوق الاسهم إلا عند الضرورة القصوى التى تستدعيها الاوضاع "وفي أضيق الحدود ولأقصر فترة ممكنة". وذكرت الهيئة والبورصة، في بيان مشترك اليوم، أن أهم أهداف انتظام عمل البورصة هو تحقيق السيولة للمستثمرين في الدخول والخروج، وأن عمل البورصة مرتبط بشكل مباشر بعمل القطاع المصرفي وفقا لما يقرره البنك المركزي نظرا لارتباط ذلك بعمليات المقاصة والتسوية للتداولات. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا تاما بين الهيئة والبورصة حول وضع السوق في ظل الظروف الراهنة من خلال المتابعة المستمرة للأوضاع فى ظل المستجدات الامنية التى تمر بها البلاد والتزاما بالتشاور المستمر بين الهيئة، المناط بها قانونا اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعلقة بالتداول فى البورصة، وبين البورصة، وكذلك استطلاع آراء عدد من الأطراف الفاعلة فى السوق. وأكد أن سياسة المتابعة مستمرة مع الشركات المقيدة للافصاح عن أى مستجدات أو تأثيرات جوهرية تتعرض لها نتيجة الأوضاع الحالية والتأكيد على سرعة الافصاح عنها، بجانب التأكد من الاجراءات التأمينية للبورصة المصرية والعاملين بها وبنيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.. مشيرا إلى أنه سيتم إحاطة كافة الاطراف المعنية بالبورصة وسوق المال بأى تطورات جديدة أولا بأول وبشفافية مطلقة. وكشف عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت عددا من طلبات زيادة رؤوس أموال من شركات تعمل فى قطاعات متنوعة بهدف التوسع فى أنشطتهاز.. مشيرا إلى انه جار مراجعتها تمهيدا للبت فيها خلال أيام. من جانبه.. أوضح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن الكثير من الشركات المقيدة بالبورصة حققت نتائج أعمال متميزة مما يسفر فى ظل مستويات الأسعار الحالية عن انخفاض مضاعفات ربحيتها مقارنة بالعديد من البورصات الاخرى سواء الناشئة او المتقدمة، إضافة الى ارتفاع نسبة عائد التوزيعات مقارنة باسعار الاسهم الحالية.