ذكرت فرنسا اليوم ان احدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران أظهر عدم تغير موقف طهران فيما يتعلق باحترام تعهداتها الدولية والتعاون مع الاممالمتحدة بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان "التقرير الذي جرى توزيعه امس.. والمتعلق ببرنامج ايران النووي يظهر انه لا يوجد تغير ملموس في ما يتعلق بموقف ايران تجاه التزاماتها الدولية وفرنسا تدين هذا". واتهمت فرنساايران بزيادة قدرات تخصيب اليورانيوم بفعل برامج الابحاث والتطوير كما نبهت الى زيادة الانشطة الايرانية في جهود انتاج الماء الثقيل في محطة (آراك) النووية. وهذا النوع من الماء ضروري لتشغيل المفاعلات النووية لإنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه عندئذ لصنع قنبلة نووية. واشارت الوزارة الى ان "قرارات مجلس الامن ومجلس محافظي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) تطالب بتعليق هذه النشاطات". واكدت الوزارة دعمها الكامل لفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما جددت دعوة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال خلالها انه "من الضروري ان يتم اختتام المحادثات سريعا وان تقدم ايران بادرات ملموسة يمكن التحقق منها واثباتها على الارض". وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو جدد امس مطالبة ايران بتبديد مخاوف الوكالة حول الابعاد العسكرية المحتملة في برنامجها النووي قبل بدء جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في 27 سبتمبر المقبل. وجاء في تقرير للمدير العام وزعه على الدول الاعضاء في الوكالة انه برغم الحوار المكثف بين الوكالة وايران منذ يناير من العام الماضي وخلال عشر جولات من المحادثات تعذر التوصل الى اتفاق بشأن وثيقة نهج منظم ازاء الابعاد العسكرية المحتملة في البرنامج النووي الايراني. الا ان امانو دعا ايران الى استغلال فرصة انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات لتسوية القضايا العالقة في برنامجها النووي وبما يسمح للوكالة بتقديم ضمانات تثبت بأن هذا البرنامج مكرس للاغراض السلمية مثلما تقول طهران. وركز المدير العام للوكالة في تقريره الجديد الذي سيناقشه مجلس محافظي الوكالة الاسبوع القادم على ما وصفه بالانشطة الواسعة التي حدثت في موقع (بارشين) العسكري مشيرا الى ان عدم السماح للمفتشين بالوصول الى هذا الموقع رغم مطالب الوكالة المتكررة يقوض بشكل خطير قدرة المفتشين على اجراء تحقيق فعال. وحث امانو طهران على السماح للمفتشين بدخول الموقع دون مزيد من التأخير وتقديم اجابات وافية عن الاسئلة التفصيلية للوكالة حول طبيعة هذا الموقع والانشطة التي تجرى فيه.
