قضت محكمة العدل الاوروبية برفع الاتحاد الاوروبي للعقوبات المفروضة على سبعة بنوك وشركات ايرانية ومواطن ايراني لعدم وجود ادلة كافية على تورطهم في انشطة الانتشار النووي. وذكرت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها في بيان صحفي اصدرته الليلة الماضية ان الاشخاص والكيانات المذكورين في القضايا المعروضة على المحكمة اتهموا بقرارات من الاتحاد الاوروبي بأنهم ضالعون في البرنامج النووي الايراني وجمدت اموالهم. واضافت ان "الاتحاد الاوروبي لم يقدم الدليل على الاتهامات التي ينسبها الى (بوست بنك) و(شركة التأمين الايرانية) و(شركة جود لك للنقل البحري) و(بنك تنمية الصادرات الايراني) وبالتالي لم يتمكن المجلس من ان يثبت بشكل صحيح انها قدمت الدعم للانتشار النووي". ووفقا للبيان ألغت المحكمة ايضا تجميد اموال السيد ناصر باتني و(بنك فارس الدولي) و(الشركة الايرانية للأعمال الهندسية والانشاءات البحرية). ووجدت المحكمة في كل من تلك القضايا ان المجلس ارتكب خطأ في تقييمه لهذه الشركات والوقائع والادلة التي استند إليها. وابقت المحكمة على (بنك ملي الايراني) و(البنك التجاري الاوروبي - الايراني) ضمن لائحة الخاضعين لعقوبة تجميد اموالهم.