أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية مطلع الاسبوع الجاري أنها تلقت من دمشق جردا كاملاً بترسانتها الكيميائية، وذلك بناءً على اتفاق وقع في جنيف بين الولاياتالمتحدة وروسيا، وتقوم الآن السكرتارية الفنية للمنظمة بدراستها. وترشح الأحداث الجارية في سوريا، (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) لتتصدر المشهد في المستقبل القريب، بعد أن بات الحديث عن تدمير ترسانة دمشق من تلك الأسلحة هو العنوان الأبرز في السجال الدائر بين القوى الدولية في إطار البحث عن حل للوضع القائم. وأرجأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أجل غير مسمى اجتماعها الذي كان مقرراً عقده أمس /الأحد/ والمخصص لبدء دراسة برنامج التخلص من الأسلحة السورية، وطلب انضمام دمشق إلى المعاهدة الموقعة عام 1993 حول حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. أما /المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية/ فهي الهيئة المعهود إليها بتنفيذ اتفاقية عام 1993 والخاصة بحيازة أو إنتاج أو تخزين أو استعمال أو استحداث أو نقل هذا النوع من الأسلحة. ومنذ بدء نفاذ الاتفاقية في أبريل 1997 وحتى 31 يوليو الماضي أجرت المنظمة 5167 عملية تفتيش في 86 دولة، منها 2720 عملية تفتيش اُجريت في مواقع ذات صلة بالأسلحة الكيميائية، وتم تفتيش 224موقعاً. وقامت المنظمة بموجب الصلاحيات الموكلة إليها بتعطيل العمل في جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، وإخضاعها لنظام تحقق صارم لم يسبق له مثيل، وتم تدمير (43) منشأة وتحويل (21) أخرى للأغراض السلمية، كما وضعت المنظمة قاعدة بيانات تحاليل معتمدة فريدة من نوعها على الصعيد الدولي، تخضع لمراجعة يجريها خبراء أكفاء، تضم معلومات عما يزيد على 3400 عنصر ذي صلة بالأسلحة الكيميائية، وتتسم قاعدة البيانات هذه بأهمية أساسية فيما يخص أنشطة التحقق التي تجريها فرق التفتيش التابعة للمنظمة، وهي متاحة للدول الأعضاء أيضاً. ويبلغ عدد الدول الأعضاء الموقعة والمصدقة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية 189 دولة موزعة على قارات العالم الست أما فيما يتعلق بالدول التي وقَّعت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية ولم تصدّق عليها.. فتضم القائمة كلا من إسرائيل وميانمار فقط.. وكلتا الدولتين وقعتا على الاتفاقية في يناير عام 1993، أما الدول التي لم توقع ولم تصدق على الاتفاقية فهي السودان وسوريا وكوريا الشمالية وأنجولا ومصر. ووفقا لتقارير المركز الأمريكي لمراقبة الأمراض فإن هناك قائمة طويلة من المواد الكيميائية التي تدخل في النزاعات المسلحة وتصيب الإنسان إصابات مباشرة تودي بحياته، ومن هذه المواد الموستارد الكبريتي وهو عنصر قلوي يسبب البثور، ويسبب إصابات في العيون والجلد والجهاز التنفسي، ويمكنه أيضا إحداث ضعف للنخاع العظمي وتسمم للجهاز العصبي والمعدة. هناك أيضاً السارين وهو عنصر كيماوي عالي السمّية في حالتيه الغازية والسائلة ويهاجم الجهاز العصبي،ويسبب السارين الوفاة خلال دقائق من التعرض له، ويمكنه الدخول للجسم عبر الجهازين التنفسي والهضمي وعبر العيون والجلد، ومن أعراضه الدموع الغزيرة وإفرازات الأنف والعرق الغزير والصعوبة في التنفس وعدم وضوح الرؤية وكذلك القيء والصداع. الكلورين، وهو غاز لونه أخضر ويميل إلى الاصفرار ورائحته حادة، وهو أثقل من الهواء بما يساعده على البقاء بالقرب من سطح الأرض، ويتفاعل الكلورين بقوة مع العديد من المركبات الحيوية محدثا حرائق وانفجارات، يحدث الكلورين تآكلا في العيون والجلد، ويمكن أن يؤدي لزيادة إفرازات الدموع والحروق، ويحدث استنشاقه صعوبات في التنفس وأزمات رئوية، ويمكن أن يؤدي، التعرض له لأوقات طويلة، للوفاة. السيانيد الهيدروجيني، وهو غاز أو سائل عديم اللون شديد الاشتعال ويحدث دخانا سمّيا في حالة وجود حرائق أو انفجارات، يحدث التعرض للسيانيد الهيدروجيني تهيجا للعيون والجلد والجهاز التنفسي. وتبدأ الأعراض بتهيج للعيون والجلد مصحوبا باحمرار، ويؤدي استنشاقه لمتاعب تنفسية تؤدي للانهيار، ويمكن أن يتأثر الجهاز العصبي بالمركب مما يؤدي لخلل في التنفس والدورة الدموية، ومن الممكن أن يكون تأثيره مميتا، وعلاج السيانيد الهيدروجيني يكون بالتعرض للهواء النقي في حالة الإصابة الرئوية، وإزالة التلوث بالماء في حالة إصابة العيون والجلد. وتهدف المنظمة خلال العام الجاري إلى تدمير نحو 57 ألف طن من المواد الكيميائية أي ما يعادل 81.10 % من المخزونات المعلن عنها في شتى أنحاء العالم، البالغة كميتها أكثر من 71 ألف طن، بالإضافة إلى تدمير 4 ملايين وحدة من الذخائر أي ما يعادل 57.32% من الأسلحة المشمولة بالاتفاقية البالغ عددها 8.67 مليون وحدة.